هددت الولايات المتحدة، اليوم السبت، منظمة التحرير الفلسطينية، بإغلاق مكتبها في العاصمة الأميركية واشنطن ما لم تدخل في مفاوضات سلام جدية مع إسرائيل، بحسب وكالة "أسوشيتد برس الأميركية".
ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، قوله إنه قرر بأن الفلسطينيين يخالفون قانونًا أميركيًا ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير الفلسطينية، إذا ما قام الفلسطينيين بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الفلسطينيين.
كما نقلت عن مصدر في الخارجية الأميركية، لم تسمه، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد "تجاوز هذا الخط"، عندما دعا المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في تصرفات إسرائيل ومحاكمتها.
وأضاف أنه طبقًا لهذا القانون، فإن الرئيس ترامب سيكون لديه 90 يومًا ليقرر إذا ما كان الفلسطينيين مشتركين "في مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل"، وإذا فعل ذلك، فسوف يستطيع الفلسطينيون الحفاظ على مكتب بعثتهم.
ولفت إلى أنه من غير المعلوم بعد إذا ما كان الرئيس سيقوم بغلق البعثة الفلسطينية في واشنطن.
وبحسب الوكالة الاخبارية، فإن السلطات الأميركية أكدت بأنها ستحافظ على العلاقة مع الفلسطينيين حتى لو تم إغلاق مكتبهم.
ومنذ أيامه الأولى في منصبه، تعهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بأن يكون الرئيس الذي سيحقق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وعلى ما يبدو أن ترامب لا يقف عند التفاصيل، فيحاول بمساعدة حليفه السعودي الضغط على السلطة الفلسطينية للجلوس مرة أخر على طاولة المفاوضات.
يأتي ذلك ضمن مساعي مستشار الرئيس الأميركي وصهره، غاريد كوشنر، الذي أوكل إليه الملف العربي الإسرائيلي، وقام بزيارات معلنة وغير معلنة، مؤخرًا إلى تل أبيب والرياض.
وكانت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية، قد قالت، الأسبوع الماضي، إن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، قرر التدخل بشكل غير مسبوق في القضية الفلسطينية، وأنه "استدعى" الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، إلى الرياض، و"أمره" بقبول بالخطة الأميركية أو أن يستقيل.
اقرأ/ي أيضًا | "بن سلمان طالب عباس بقبول خطة كوشنر أو الاستقالة"
ونقلت الصحيفة عن مصادر لها ان بن سلمان استدعى عباس إلى الرياض، وأن أخبار الاعتقالات في السعودية ومصير رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، غطت على هذا اللقاء في حينه، وخلال اللقاء، أمر بن سلمان عباس بقبول خطة صهر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ومستشاره، غاريد كوشنر، أو أن يستقيل من رئاسة السلطة الفلسطينية.
التعليقات