عريقات: سنعلق اتصالاتنا بواشنطن إن لم تجدد ترخيص مكتب المنظمة

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إنه سيتم تعليق الاتصالات مع الإدارة الأميركية الحالية، إن لم تجدد ترخيص مكتب منظمة التحرير.

وأكد عريقات: أبلغنا واشنطن رفضنا القاطع لعدم تجديد ترخيص مكتب منظمة التحرير.

وكان وزير خارجية السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، قال إن "السلطة الفلسطينية تسلمت رسالة من الخارجية الأميركية قبل يومين تقول إن وزير الخارجية لم يتمكن من ايجاد ما يكفي من الأسباب للإبقاء على المكتب مفتوحا".

وقالت الرئاسة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، إن الجانب الفلسطيني لم يتلق أي أفكار متعلقة باستئناف عملية السلام من الجانب الأميركي رغم مضي أشهر طويلة على رئاسة دونالد ترامب واللقاءات المتعددة بين الجانبين.

واعتبرت على لسان المتحدث باسمها، نبيل أبو ردينة، في بيان أن ذلك "يُفقد الإدارة الأميركية أهليتها للقيام بدور الوسيط، وانسحابها من مهامها كراعية للعملية السياسية، وذلك من أجل تحقيق السلام الذي وعد الرئيس ترامب بالعمل من أجل الوصول إليه".

وعبّر أبو ردينة عن "استغراب الرئاسة الشديد من الإجراء الأميركي، خاصة وأن لقاءات الرئيس محمود عباس، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، تميزت بتفاهم كامل حول خطوات تمهد لخلق اجواء تسمح باستئناف عملية السلام"، مشددا على أن "هذا الاجراء الذي يهدف إلى إغلاق مكتب (م.ت.ف) يمثل خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الأميركية-الفلسطينية".

نتنياهو يرحب بالقرار

وسارع مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، للترحيب بالتقارير حول التهديد الأميركي باغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم السبت، تعقيبا لمكتب نتنياهو  جاء فيه أن "الأمر يتعلق بالقانون الأميركي، ونحن نثمن هذا القرار، ونأمل مواصلة التعاون مع الإدارة الأميركية للدفع قدما بالسلام والأمن في المنطقة".

تيلرسون: عباس تجاوز  الخط

وكانت الإدارة الأميركية قد هددت، اليوم السبت، منظمة التحرير الفلسطينية بإغلاق مكتبها في العاصمة الأميركية واشنطن ما لم تدخل في مفاوضات سلام جدية مع إسرائيل، بحسب وكالة "أسوشيتد برس الأميركية".

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون، قوله إن "الفلسطينيين يخالفون قانونًا أميركيًا ينص على ضرورة غلق بعثة منظمة التحرير، إذا ما قام الفلسطينيون بدفع المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة إسرائيل على جرائم بحق الفلسطينيين".

وقال مصدر في الخارجية الأميركية للوكالة إن الرئيس عباس "تجاوز هذا الخط، عندما دعا المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في تصرفات إسرائيل ومحاكمتها".

وأضاف أنه "طبقًا لهذا القانون؛ فإن الرئيس ترامب سيكون لديه 90 يومًا ليقرر إذا ما كان الفلسطينيون مشتركين في مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إسرائيل، وإذا فعل ذلك، فسوف يستطيع الفلسطينيون الحفاظ على مكتب بعثتهم".