يعقد المجلس المركزي الفلسطيني دورته الـ28 في 14 كانون الثاني/يناير، بعنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين"، وسط تأكيدات بأنه سيجري اتخاذ قرارات هامة. وبحسب مسؤولين فلسطينيين فإن المجلس سيبحت "التطورات السياسية الأخيرة، ومن ضمنها العلاقة مع الولايات المتحدة الأميركية عقب قرارها حول القدس".
وقال نائب رئيس المجلس التشريعي، عضو المجلس المركزي، حسن خريشة، لوكالة فرانس برس "وجهت لنا دعوة بالاجتماع يوم الرابع عشر من هذا الشهر في مقر الرئيس محمود عباس الساعة السادسة والنصف" مساء.
وكان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قد أعلن في اجتماع للقيادة الفلسطينية عقب قرار واشنطن، أنه "سيتم عقد المجلس المركزي الفلسطيني لاتخاذ قرارات هامة".
وقال خريشة إن جدول الأعمال يتضمن "مراجعة سياسية للمرحلة السابقة، وتداعيات قرار ترامب اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، من خلال تقرير مفصل يقدمه الرئيس محمود عباس".
من جهته، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إن هذا الاجتماع "سيكون محطة هامة لبحث التطورات المتلاحقة التي تعصف بالقضية الفلسطينية" موضحا أن الاجتماع يمكن أن يبحث "العلاقة مع إسرائيل".
وقال أبو يوسف "المجلس المركزي سيتخذ بالتاكيد قرارا بوقف التنسيق مع الجانب الإسرائيلي طالما أن إسرائيل لا تلتزم بعملية السلام، خاصة عقب القرارات التي صدرت عن الكنيست الإسرائيلي بشأن القدس، وكذلك موقف حزب الليكود الحاكم".
من جهته قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين، د. زكريا الآغا، إن "القيادة الفلسطينية تتحرك في كافة الاتجاهات لمواجهة القرارات والقوانين الإسرائيلية التي تستهدف الأرض الفلسطينية ومدينة القدس، وكذلك لإسقاط قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تبدأ بتقديم ملفات الاستيطان والتطهير العرقي والعدوان الإسرائيلي على أبناء شعبنا إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها جرائم حرب، وملاحقة اسرائيل في المحاكم الدولية إلى جانب التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة".
وبحسبه فإن قرار إعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال سيكون موضع بحث جدي في الاجتماع الطارئ للمجلس المركزي لمنظمة التحرير الذي سيعقد في الرابع عشر من شهر كانون ثاني الحالي، بالإضافة إلى مجموعة من القرارات الحاسمة والهامة والمصيرية التي سيتخذها المجلس لحماية الوحدة الوطنية والمشروع الوطني الفلسطيني من المخاطر التي تحدق به.
واكد الآغا على عدم شرعية وقانونية الإجراءات والقوانين الإسرائيلية التي تستهدف مدينة القدس، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها، مؤكدا أنها لن تغير من "حقيقة الواقع بأن القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين".
وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب التنسيق والتعاون، لتعزيز جهود وطاقات المؤسسات الأهلية الفلسطينية والعربية والإسلامية والدولية لبلورة رؤية داعمة لتثبيت وجود الشعب الفلسطيني في القدس وفي كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير كل مقومات صموده على أرضه لتشكيل رأي عام عالمي ضاغط ومؤثر على السياسات الإقليمية والدولية لحماية مدينة القدس ومعالمها التاريخية والحضارية وحماية المواطنين المقدسيين الذين يتعرضون للتطهير العرقي والتمييز العنصري.
كما أكد على ضرورة الإسراع في إنجاز المصالحة وتعزيز الوحدة الوطنية باعتبارها 'السلاح الفلسطيني الأقوى في مواجهة ممارسات واستفزازات العدوان الإسرائيلي".
يشار إلى أن المجلس المجلس المركزي يتمتع بسلطات تشريعية مهمة كونه منبثقا عن المجلس الوطني الذي يعد برلمانا يمثل فلسطينيي الداخل والخارج.
والمجلس المركزي هو الذي اتخذ قرار إنشاء السلطة الفلسطينية، عقب توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
يذكر أن المجلس المركزي كان قد اتخذ قرارا في دورته السابقة، في آذار/مارس من العام 2015، بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، بيد أن القرار لم يخرج إلى حيز التفيذ.
ويتكون المجلس من 121 عضوا، يمثلون مختلف الفصائل الفلسطينية، غير أنه من غير الواضح إن كان ممثلو حركة حماس سيحضرون الاجتماع، رغم أن بيانات صحافية ذكرت أن الدعوة وجهت إلى جميع الفصائل، ومنها حركتا حماس والجهاد الإسلامي.
التعليقات