25/01/2018 - 16:20

فتح تنتدب وفدا لغزة لتحريك المصالحة وفتح المعابر

دعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، اليوم الخميس إلى "رؤية البعد الايجابي للإجراءات بغزة"، مشيرا إلى توجه لإرسال وفد "كبير" من أعضاء مركزية الحركة إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

 فتح تنتدب وفدا لغزة لتحريك المصالحة وفتح المعابر

(أ.ف.ب.) أرشيف

تنتدب حركة فتح وفدا رفيع المستوى في الأسبوع المقبل إلى قطاع غزة، وذلك لبحث سبل تحريك المصالحة وإعادة تنظيم فتح المعابر خاصة مع الجانب المصري.

ودعا عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، اليوم الخميس إلى "رؤية البعد الايجابي للإجراءات بغزة"، مشيرا إلى توجه لإرسال وفد "كبير" من أعضاء مركزية الحركة إلى قطاع غزة خلال الأيام المقبلة.

وقال الشيخ، في تصريح نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، إنه يدرك حجم المعاناة في غزة، مضيفا "لكن أرجو أن يثق الجميع أننا نضع كل جهد ممكن من أجل التخفيف عن المواطنين".

وذكر أنه "حال إنجاز ملفات المصالحة، فإن كل الأمور الصغيرة ستسقط فورًا بهذا السياق".

وفرضت السلطة الفلسطينية قبل نحو عشرة أشهر إجراءات عقابية ضد قطاع غزة، أو "إجراءات تصويب أوضاع" كما تقول الحكومة، بهدف "استعادة القطاع من حركة حماس".

وشملت العقوبات تقليص أكثر من 30% من قيمة رواتب موظفي السلطة في غزة، وإحالة آلاف منهم للتقاعد المبكر، وتقليص ما تقدمه السلطة لإسرائيل مقابل خدمات الكهرباء والمياه للقطاع.

كما اشتكت وزارة الصحة في غزة من تقليص متعمد فرضته السلطة على التحويلات الطبية خارج غزة، وتخفيض كمية الأدوية.

وزادت الإجراءات من الحالة الاقتصادية والصحية المتردية أصلًا في القطاع الذي يرزح تحت الحصار الإسرائيلي منذ 12 عامًا.

وبشأن زيارة وفد المركزية إلى غزة، أوضح الشيخ أن الهدف منها "الاطلاع على الأوضاع بشكل عام، والتواصل مع أبناء الحركة، وكذلك التواصل مع حركة حماس وباقي فصائل العمل السياسي الفلسطيني".

وبشأن ملف المصالحة الوطنية، قال الشيخ إنه أبلغ جهاز المخابرات العامة بمصر مؤخرًا ببطء آلية تنفيذ ما اتُفق عليه، مشيرًا إلى أن من ضمن الملفات العالقة ملفي الجباية والموظفين.

وأضاف "حتى الآن لا أستطيع القول إن هناك تطور في ملف الموظفين"، لافتًا إلى أن "كل الملفات مرتبطة ببعضها البعض".

وذكر أن اللجنة الادارية القانونية المتعلقة بموظفي غزة لم تنه أعمالها بعد، وستقدم في ختام أعمالها تقريرًا كاملًا لرئيس الوزراء رامي الحمد الله، والذي سيرفعه بدوره للرئيس محمود عباس.

وبشأن عراقيل تنفيذ المصالحة، قال الشيخ إن: "ملف الجباية لم يشهد أي تقدم أو اختراق يذكر حتى اللحظة، رغم كل الاتفاقيات"، مضيفا أن هذا الملف "ضمن إطار وصلب صلاحيات الحكومة".

وحذر من أن بطء تنفيذ الاتفاق "لا يخدم كل مصالحنا الوطنية الفلسطينية؛ فنحن أحوج ما نكون لإنجاز المصالحة في الظرف السياسي الحالي".

وقال إن: "التحدي السياسي الكبير يتطلب منا التحامًا فلسطينيًا ووحدة داخلية؛ لمواجهة هذه المؤامرة الكبرى التي تستهدف قضيتنا ومستقبلها".

وتابع أن "المطلوب وجود مسارات عديدة تسير بخط متوازٍ، حتى يتم إنجاز الجزء الأول من موضوع المصالحة المتعلق بتمكين الحكومة من مسؤولياتها وصلاحياتها".

وأشار إلى أنه "في حال تمكن الحكومة من مسؤولياتها وصلاحياتها في غزة، فإن عليها واجبات كبيرة ستقدمها في ذلك الوقت".

وتمنى عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أن "تدفع حماس بكل قوة باتجاه إنجاز الملفات المتفق والموقع عليها، وأن تعطي الروح من جديد لعملية المصالحة، وتحدث تقاربًا جديًا وحقيقيًا".

وأكد الشيخ أن وزراء حكومة الوفاق الوطني ورؤساء الهيئات وأعضاؤها يتواصلون ويتوجهون للقطاع بشكل مستمر.

وبشأن معبر رفح، قال الشيخ إن: "الجانب المصري يدرك أهمية فتح المعبر لأسباب وطنية وإنسانية، لكن هناك ظروف، نحن نراعيها ونقدرها لديهم نتيجة الإرهاب الذي تتعرض له سيناء".

وأضاف "الجانب المصري وعدنا بفتح المعبر في أي وقت، حال توفر الإمكانية والظروف الملائمة لذلك".

 

التعليقات