أطلقت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأحد، بيانات تدين وتستنكر مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست الإسرائيلي على سلب مخصصات الشهداء والأسرى من أموال المقاصة الفلسطينية، دون أن تعلن عن خطوة عملية واحدة لمنع هذا السلب.
وقال رئيس الحكومة الفلسطينية، رامي الحمد الله، إن "أموال المقاصة كانت وستبقى أموال فلسطينية بحتة، وملك لأبناء شعبنا وليست منّة من إسرائيل". وأكد على أن حكومته لن ترضخ للابتزاز ولن تتخلى عن الأسرى وستبقى إلى جانبهم على الدوام.
ووصف هذا القانون بـ"القرصنة وانتهاك فاضح للاتفاقيات والمواثيق الدولية".
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، يوسف المحمود، اليوم الأحد، إن "أسرانا الأبطال في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي هم رموز عالميون للحرية وهم يمثلون طليعة الإنسانية الكريمة النبيلة التي لا تقبل الاضطهاد والاحتلال والظلم".
وأضاف أن "الاحتلال هو الذي يجب أن يحاسب وهو المطالَب بدفع التعويضات لأبناء شعبنا ولكل متضرر في المنطقة، لأنه السبب الرئيسي والأول لكل أزمة وكل ضرر، وهو مصدر المخاطر والتوتر".
وشدد على أن "كل ما يصدر عن سلطة الاحتلال ليس له علاقة بالقانون والتشريع، وإنما مصدره التسلط والعنجهية والاضطهاد وبالتالي فهو باطل بموجب القوانين والشرائع الدولية".
وأوضح المتحدث الرسمي أن "ما فرضه الاحتلال على صعيد مستحقات الأسرى يعتبر نهبا جديدا للأموال الفلسطينية، الأمر الذي يضيف جريمة أخرى يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي من ضمن الجرائم التي يجب أن يحاسب عليها".
وفي وقت سابق من صباح اليوم الأحد، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، على مشروع قانون سلب مخصصات الأسرى وعائلات الشهداء من عائدات الضرائب تحولها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للسلطة الفلسطينية.
وينص القانون على قيام وزير الأمن بتقديم معطيات سنوية عن فاتورة الرواتب التي تحولها السلطة الفلسطينية للأسرى وعائلات الشهداء من أجل خصم قيمتها من عائدات الضرائب الفلسطينية. وسيتم عرض القانون للتصويت عليه أمام الكنيست خلال الفترة المقبلة.
وبموجب مشروع القانون سيتم تحويل هذه الأموال إلى صندوق معد لهذا الغرض ويهدف إلى تمويل قضايا تعويضات ترفع ضد فلسطينيين من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة.
اقرأ/ي أيضًا | الاحتلال يشرعن سلب مخصصات الشهداء والأسرى
التعليقات