أكدت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار"، أن الفلسطينيين عازمون على مواصلة المشاركة في الاعتصامات السلمية قرب الحدود الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل، انطلاقا من حقهم المكفول دوليا في "التجمع السلمي".
وقال عضو اللجنة القانونية التابعة للهيئة، صلاح عبد العاطي، خلال مؤتمر عقد قرب الحدود الشرقية لمدينة غزة، اليوم: "إن تلك المسيرات ستصل ذروتها في 15 من شهر أيار/ مايو القادم، لضمان حق العودة، وردا على الإجراءات الأميركية والإسرائيلية لنقل مقر سفارة واشنطن إلى القدس".
وأوضح عبد العاطي أن "تواصل التجمعات السلمية على حدود غزة، يستلزم الحماية الدولية الرسمية والشعبية للمشاركين فيها".
واعتبر أن قمع قوات الاحتلال الإسرائيلية، منذ صباح أمس، للمتظاهرين باستخدام العنف المفرط، ما أدى إلى استشهاد 15 فلسطينيا، وإصابة أكثر من ألف آخرين، "يمثل جرائم حرب تستوجب محاكمة الاحتلال لمخالفة القوانين الدولية".
وأكد أن "المتظاهرون التزموا بالاحتجاج السلمي ولم يبادر أحدهم باستخدام أساليب عنيفة"، وأوضح أن الاحتلال "بادر باستخدام القوة المفرطة والمميتة بحقهم، دون مراعاة مبادئ القانون الدولي الإنساني".
جريمة مخططة
وقال عبد العاطي، إن إجراءات الاحتلال الإسرائيلية على حدود غزة تشير إلى "وجود مخطط إسرائيلي لوقف الحراك بأي ثمن، وقتل المشاركين وإرهابهم".
وأكد أنه، ومنذ ساعات صباح الأمس، "اخترق الاحتلال الهواتف النقالة والصفحات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لمنظمي المسيرة".
وأضاف: "قبلها بيومين تلقى أصحاب شركات النقل تهديدات من أطراف إسرائيلية لإيقاع عقوبات عليهم وعلى عائلاتهم".
فيما أطلق العديد من المسؤولين الإسرائيليين، بحسب عبد العاطي، تهديدات واضحة بـ "إطلاق النار المباشر على المتظاهرين والتهديد باغتيال المنظمين للمسيرات".
وأوضح عبد العاطي أن تلك المؤشرات تعطي "دلالة واضحة أن إسرائيل خططت عن سبق إصرار وترصد لحرب ضد المدنيين العزل، المشاركين في مسيرات العودة".
وأدان عبد العاطي "ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي لانتهاكات جسيمة ترقى لمستوى جرائم حرب بحق المتظاهرين السلميين".
وفي السياق، أكد أن تلك المسيرات وفعالياتها "حافظت، وسوف تحافظ على طابعها السلمي غير العنيف، وحمّل الجانب الإسرائيلي "المسؤولية القانونية الكاملة على جرائمها المرتكبة بحق المتظاهرين".
وأعرب عن قلقه إزاء "التصعيد الإسرائيلي الذي يستهدف المسيرات التي ستنطلق من الأراضي الفلسطينية لاحقا".
وأشار إلى أن اللجنة القانونية في الهيئة "تتواصل مع منظمات حقوقية محلية ودولية، وخبراء في القانون الدولي لتفعيل كل أدوات القانون الدولي الجنائي، لتقديم معلومات لمحكمة الجنايات الدولية لفتح تحقيق لمساءلة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم بحق المدنيين".
وطالب عبد العاطي، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بـ "إحالة الانتهاكات الإسرائيلية لمحكمة الجنايات الدولية".
وحذر من مواصلة "الدول والمنظمات الدولية صمتها بحق الجرائم الإسرائيلية المرتكبة ضد الفلسطينيين"، فيما دعا المجتمع الدولي إلى "إنفاذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية".
الرئاسة الفلسطينية: الاعتراض الأميركي على إدانة مجزرة غزة غطاء للعدوان الإسرائيلي
قالت الرئاسة الفلسطينية، إن الاعتراضات الأميركية في مجلس الأمن الدولي، على مشروع بيان لإدانة مجزرة غزة، تشكل غطاءً لإسرائيل لاستمرار عدوانها على الشعب الفلسطيني، وتشجعها على تحدي قرارات الشرعية الدولية الرامية لإنهاء الاحتلال.
وفشل مجلس الأمن الدولي فجر اليوم السبت، في التوصل إلى قرار بشأن المذبحة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي أمس الجمعة، ضد فلسطينيين عزل، خلال فعاليات "مسيرات العودة الكبرى" التي أحيوا خلالها ذكرى "يوم الأرض" الموافق 30 آذار/مارس من كل عام.
وأعرب السفير الفلسطيني رياض منصور، عن خيبة الأمل العميقة إزاء فشل مجلس الأمن في إدانة المذبحة، واتهم صراحة "الولايات المتحدة الأميركية بإعاقة مجلس الأمن عن الإضطلاع مسؤولياته".
وأفاد الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، إن استمرار الإدارة الأميركية بنهجها الحالي "المتمثل بحماية الاحتلال، وتعطيل كل المحاولات الدولية الرامية للضغط على حكومة نتنياهو لوقف عدوانها وبطشها ستزيد صمود الفلسطينيين وتشبثهم بأرضهم".
اقرأ/ي أيضًا | "العودة" ومسيراتها: هل يكون النضال السلمي عنوان المرحلة؟
ولفت أبو ردينة إلى استمرار الحراك الفلسطيني الرسمي والشعبي سواء في مجلس الأمن الدولي، أو في الجمعية العامة للأمم المتحدة، لطلب الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
التعليقات