أكدت وزارة التربية والتعليم العالي في السلطة الفلسطينية، أنه لا يوجد تغيير على سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه دعم وتمويل قطاع التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفندت المزاعم بوقف الاتحاد للدعم ومنع الميزانيات عن قطاع التعليم.
وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها، إلى إن ما تناولته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول قرار الاتحاد الأوروبي بمنع نقل الأموال لدعم التعليم في فلسطين، عارية عن الصحة.
وقالت الوزارة في بيانها: "إنه وبعد التواصل مع وزارة الخارجية والمغتربين ووفقاً لما أكده سفير دولة فلسطين لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي؛ فإن ما جرى هو محاولة من الإعلام "الإسرائيلي" ومن يقف وراءه؛ لتشويه وتضخيم ما يتم سنوياً منذ العام 2013، حيث تُجري لجنة متخصصة في الاتحاد الأوروبي نقاشاً روتينياً حول موازنة الاتحاد".
وجددت الوزارة شكرها للاتحاد الأوروبي لدوره التاريخي في دعم فلسطين وبشكل خاص قطاع التعليم، وما يبديه من شراكة وتعاون لدعم برنامج التطوير التربوي الفلسطيني، معبرة عن ثقتها بأسرة الاتحاد والكادر المتخصص فيه؛ الذي يدرك ويعي حملة وسائل الإعلام "الإسرائيلية" التي تستهدف تشويه الحقائق حول الخطوات التطويرية لقطاع التعليم الفلسطيني.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" ذكرت أن البرلمان الأوروبي أقر في بروكسل الأربعاء، قانونًا يمنع بموجبه تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية في حال استخدامها في "التحريض على الكراهية".
وبحسب ما نشرته الصحيفة، فإن القانون ينص على منع تحويل الأموال للسلطة من صندوق "PEGASE" وهو مصدر الأموال الرئيسي المحولة للسلطة.
ويشترط القانون ابتعاد المؤسسة التعليمية الفلسطينية عن التحريض على الكراهية والتزامها بتعليم قيم السلام والتسامح وفي خال الإخلال بذلك فسيتم قطع المساعدات.
اقرأ/ي أيضًا | 53% من سكان غزة يعيشون بفقر مدقع
التعليقات