"المؤتمر الشعبي الفلسطيني" في ظل ضغوطات عباس والحكومة اللبنانية

أشار مسؤول فلسطيني، اليوم السبت، إلى أنّ الحكومة اللبنانية رفضت عقد المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني، المزمع، يوم غد الأحد، بالتزامن في بيروت وغزة، عشية انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني في رام الله، جراء ضغوط مارسها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الأمر الذي نفته الحكومة.

ونفت الحكومة اللبنانية اليوم السبت، علاقتها بإلغاء المؤتمر الشعبي الفلسطيني، المقرر عقده قبل يوم من انعقاد "المجلس الوطني" في رام الله.

وقال رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني، التابعة لرئاسة الوزراء اللبنانية، حسن منيمنة، في حديث لـ"الأناضول"، إن الإلغاء هو نتيجة خلافات فلسطينية داخلية. وصرّح منيمنة أن "الجهات الفلسطينية هي المطالبة بتوضيح أسباب الإلغاء، وليس حكومة بلاده".

فيما قال رئيس الدائرة الإعلامية في حركة حماس بالخارج، رأفت مرة، إن أطرافا عربية تمارس ضغوطا على القوى والشخصيات الرافضة لانعقاد المجلس الوطني (أعلى سلطة تنفيذية لمنظمة التحرير تمثل الفلسطينيين بالداخل والخارج).

وأضاف مرة أن الرئيس محمود عباس أجرى اتصالات هاتفية مباشرة بعدد من المسؤولين العرب، وطلب منهم التدخل لمنع القيام بما اعتبره بـ"أنشطة معارضة لانعقاد المجلس الوطني".

فيما اعتبر المسؤول بحماس، أن الحكومة اللبنانية تجاوبت مع مطلب عباس، وأبلغت الفصائل الفلسطينية عدم السماح بأي نشاط سياسي معارض على أراضيها.

ويعقد المجلس الوطني الفلسطيني دورته الثالثة والعشرين في 30 نيسان/ أبريل الجاري (بعد غد الإثنين) بمدينة رام الله، تستمر حتى 3 أيار/ مايو، دون مشاركة حركتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي".

وطالب نحو مائة عضو في المجلس الوطني الفلسطيني، في رسالة لرئيس المجلس سليم الزعنون، بتأجيل عقد المجلس. حيث تعارض شخصيات وقوى سياسية كثيرة انعقاد "المجلس الوطني" تحت الاحتلال ودون توافق فلسطيني على برنامجه ومقرراته، من بينها حماس والجهاد والشعبية التي قررت المشاركة في "المؤتمر الوطني الشعبي الفلسطيني" في بيروت وغزة.

وطالبت الشخصيات، في الرسالة، بـ"اتخاذ قرار وحدوي جريء" لتأجيل عقد هذه الجلسة للمجلس الوطني الفلسطيني "حتى تتوفر الأجواء والظروف المناسبة لذلك، حرصًا على وحدة الشعب وقواه ونسيجه المقاوم".

ورغم ذلك، أصر الرئيس عباس على عقد الجلسة "بمن حضر".