عريقات: "الانسحاب الأميركي دليل على مخالفتها القانون والشرعية الدولية"

قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن قرار الإدارة الأميركية الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، يدل على أنها "اختارت الاحتلال والاستيطان وقانون القوة، بدلا من قوة القانون والشرعية الدولية والقانون الدولي".

جاء ذلك أثناء لقاء عريقات، اليوم، الأربعاء، مع مدير عام وزارة الخارجية النمساوية توماس نادر، ونائب السكرتير العام للدائرة السياسية في الاتحاد الأوروبي، جين كرستوف، والقنصل البريطاني العام في فلسطين، فيليب هال، كل على حدة.

ولفت عريقات إلى أن دفاع الإدارة الأميركية عن الممارسات الإسرائيلية الإجرامية جعلتها "شريكا كاملا في هذه الممارسات الإسرائيلية".

وأضاف عريقات أن "إنكار الحقائق لا ينفى وجودها، فالمجتمع الدولي يقف ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري والعقوبات الجماعية والحصار والإغلاق وغطرسة القوة والإعدامات الميدانية والاعتقالات، وهدم البيوت والتطهير العرقي والمخالفات الفاضحة لمواثيق جنيف".

وأمس الثلاثاء، أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، انسحابها رسميًا من مجلس حقوق الإنسان، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزير الخارجية، مايك بومبيو، ومندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي.

وادعت هيلي، أن المجلس "منحاز سياسيًا"، زاعمةً أن بلادها اتخذت قرار الانسحاب، "لأن التزامنا لا يسمح لنا بالبقاء كجزء من منظمة منافقة تخدم نفسها وتسخر من حقوق الإنسان".

وعقب ذلك، وصف المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، زيد رعد زيد الحسين، قرار انسحاب واشنطن من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف، بـ"المخيب للآمال".

فيما اعتبر الاتحاد الأوروبي، الانسحاب من المجلس الأممي، "تقويضًا لدور واشنطن الداعم للديمقراطية على الساحة العالمية".

بدوره، علّق أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، قائلاً: إن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، "يضطلع بدور مهم للغاية في تعزيز تلك الحقوق وحمايتها في جميع أنحاء العالم".

من جانبه شدد رئيس مجلس حقوق الإنسان، فويسلاف سوك، على ضرورة اتخاذ الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار سد الفراغ بالمجلس الناتج عن انسحاب الولايات المتحدة منه.

وكانت تقارير إسرائيلية قالت في الأشهر الماضية، إن تل أبيب طلبت من واشنطن الانسحاب من المجلس الأممي، "احتجاجاً" على اعتماده قرارات "مؤيدة للفلسطينيين ومنتقدة لممارسات إسرائيل" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.