حماس تقبل زيارة القاهرة وتُطالب برفع الحصار عن غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، في بيان أصدرته عقب اجتماعٍ للمكتب السياسي العام، أنها قررت قبول الدعوة المصرية، لزيارة القاهرة، بهدف "التباحث بشأن التطورات الجارية في الشأن الفلسطيني والعربي، والعلاقات الثنائية".

وجاء في البيان أن المكتب السياسي "يتعامل بعقل وقلب مفتوحين مع كل المبادرات الجادة، ويثمن الجهود التي تبذل من أكثر من طرف على هذا الصعيد"، كما استهجن البيان ما قال إنه "محاولة السلطة (الفلسطينية) لتعطيل هذه الجهود تحت وهم مكذوب؛ أن التخفيف عن غزة هو جزء من صفقة القرن".

وأضاف بيان حماس: "علما بأن هذا الحصار الذي تساهم فيه السلطة وفرض العقوبات وقطع الرواتب وإعاقة الحراك الإقليمي والدولي والذي لا يعني إلا شيئًا واحدًا، وهو أن السلطة بهذه السياسة بقصد أو بدون قصد تساعد وتسهم في الفصل بين غزة والضفة وتمهد لتطبيق صفقة القرن".

وجدّدت حماس في بيانها رفضها القاطع لـ"صفقة القرن"، مضيفة: "تشير كل المعلومات والمؤشرات والتسريبات إلى انتقاصها من الحقوق الوطنية الفلسطينية الثابتة، وعلى رأسها حقه في تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هُجروا منها عام 1948".

ودعا المكتب السياسي، السلطة الفلسطينية إلى "رفع الإجراءات العقابية عن قطاع غزة؛ لتمكينه من الصمود في وجه هذه المؤامرة الخطيرة".

وأكدت حماس استمرار المسيرات في غزة حتى تحقيق أهدافها، وفي مقدمتها رفع الحصار عن قطاع غزة.

وحول ملف المصالحة الفلسطينية، قالت الحركة إن "الظرف الأمثل لتحقيق هذه المصالحة يتمثل في رفع العقوبات الظالمة عن قطاع غزة فورًا، وإعادة بناء منظمة التحرير من خلال مجلس وطني توحيدي جديد حسب مخرجات بيروت 2017، والتطبيق الكامل والشامل والأمين لاتفاق القاهرة عام 2011م رزمة واحدة دون اجتزاء أو انتقاء".

وتطرق البيان إلى قضية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية الدولية "أونروا"، التي تعاني من نقص حاد في التمويل، حيث حمّلت "المجتمع الدولي المسؤولية عن التهاون في حل هذه المشكلة والأزمات المالية التي تمر بها وكالة الغوث".

وأضافت حماس: "كما لا يمكن إعفاء وكالة الغوث نفسها من مسؤوليتها الكاملة عن بذل الجهد لحل هذه المشكلات المالية وتراجع الخدمات، والوقوف عاجزة أمام أي مؤامرة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية".

وذكرت حماس في بيانها، أن اجتماع المكتب السياسي، عُقد برئاسة إسماعيل هنية، وبحضور جميع أعضاء المكتب في الداخل والخارج، دون ذكر تفاصيل حول آلية الاجتماع، ومكان عقده.