هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 63 منزلا ومنشأة فلسطينية في مدينة القدس المحتلة في النصف الأول من العام 2018، بحسب ما أفاد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وأدى ذلك إلى تهجير 51 فلسطينيا وفلسطينية بينهم 21 قاصرا.
هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 63 منزلا ومنشأة فلسطينية في مدينة القدس المحتلة في النصف الأول من العام 2018، بحسب ما أفاد مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان.
وذكر المركز في تقرير أن عمليات الهدم المذكورة أدت إلى تهجير 51 فلسطينيا وفلسطينية بينهم 21 قاصرا.
وحسب التقرير، فإن بلدة العيساوية لا تزال أكثر المناطق المقدسية تضررا من عمليات الهدم، حيث شهدت هدم 18 منشأة، تليها بلدة سلوان تم هدم 12 منشأة.
وقال المركز في بيان لوسائل الإعلام، إن سلطات الاحتلال تستخدم عمليات الهدم المتواصلة في القدس لإفراغ المدينة من الفلسطينيين وتسريع التهجير القسري بحقهم، كما وتمثل سياسات التنظيم والبناء المتبعة من قبل الاحتلال أداة في المنظومة الإسرائيلية الساعية إلى التضييق على الفلسطينيين.
كما يواجه عشرات الآلاف من الفلسطينيين في المدينة المحتلة إخطارات وأوامر هدم بذريعة البناء غير المرخص، في الوقت الذي ترفض بلدية الاحتلال طلبات الفلسطينيين للحصول على تراخيص البناء وتمتنع عن توسيع مناطق النفوذ والبناء للفلسطينيين.
وبين المركز أن سياسات التخطيط والبناء للسلطات الإسرائيلية هي جزء لا يتجزأ من سياسة شاملة للاحتلال التي تهدف إلى إعادة هندسة المدينة المحتلة ديموغرافيا، وقد شجع اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، سلطات الاحتلال على متابعة هذه العملية ومواصلة انتهاكاته بحق الفلسطينيين دون أي مساءلة تذكر.
كما تبنت سلطات الاحتلال عددا من الإجراءات الرامية إلى تعزيز سياساتها التوسعية والقمعية بحق الفلسطينيين، ومن بينها المصادقة على تعديل قانون يخول وزارة داخلية الاحتلال بسحب إقامة المقدسيين المتهمين بـ"خرق الولاء للدولة".
وصادق الكنيست على هذا التعديل في السابع من شباط/فبراير الماضي، وأقر في ذات اليوم تعديلا لقانون "مكافحة الإرهاب" يخول الشرطة باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين المتهمين بتنفيذ عمليات ضد الاحتلال بحجة أن "جنازاتهم قد تؤدي إلى الإخلال بسلامة الجمهور والأمن العام".
وحسب المركز، فإن سلطات الاحتلال في القدس تواصل اعتقالاتها التعسفية ضد الفلسطينيين وتطبيق سياسات تقيد حق العائلات المقدسية بالعيش في المدينة مع أزواجهم أو زوجاتهم من الضفة الغربية.
وأضاف المركز في البيان، أنه لا يمكن كذلك إغفال أوامر الإخلاء الصادرة بحق عدة عائلات من سلوان والشيخ جراح، والتي تصب إلى إخلاء البيوت الفلسطينية من سكانها من أجل تمهيد الطريق أمام سيطرة المستوطنين عليها.
اقرأ/ي أيضًا | تقرير: هدم 18 منشأة واعتقال 117 مقدسيا بحزيران
التعليقات