يواصل المجلس المركزي الفلسطيني، اليوم الخميس، أعمال دورته الـ29، التي افتتحت مساء الأربعاء في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وسط مقاطعة للعديد من الفصائل الفلسطينية، فيما حذر تجمع الشخصيات المستقلة من العمل خارج الأطر الشرعية لمنظمة التحرير، واعتبر القيام بذلك تجاوزا خطيرا للمنظمة يصب في مصلحة المتربصين بالقضية الفلسطينية.
وعزت الفصائل الفلسطينية التي علقت مشاركتها بأعمال المجلس إلى تسارع وتيرة التدهور في أوضاع النظام السياسي الفلسطيني، عدم تنفيذ المصالحة، والتفرد من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وعدم تنفيذ قرارات سابقة للمجلس، وإقصاء وتحجيم دور بعض الفصائل والأحزاب.
إلى ذلك، دعا تجمع الشخصيات المستقلة في بيان له لحشد الدعم للشرعية الوطنية المتمثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها والعمل على دعمها بكل الوسائل تمهيدا لإدخال أية إصلاحات ومعالجة أي خلل في القيام بدورها المطلوب.
وعبر التجمع عن عدم ارتياحها لمقاطعة بعض الفصائل لاجتماعات المجلس الوطني وحثتها على التراجع عن قراراتها، داعيا الفصائل التي لم تنخرط تحت مظلة المنظمة إلى إعادة النظر في مواقفها باعتبار منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المُعترف به وطنيا وإقليميا ودوليا.
ويتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة مسودة مشروع لاعتماده يشمل التحركات الدولية والعربية والشعبية للتطورات الفلسطينية، وكذلك الوضع الداخلي وضرورة إتمام المصالحة، والقدس واللاجئين، وكيفية التصدي لقانون القومية العنصري والعلاقة مع الاحتلال وسحب الاعتراف بإسرائيل.
وستتم مناقشة آلية الانتقال من السلطة إلى مرحلة الدولة، خاصة أن قضية الدولة حسمت في الأمم المتحدة بقرار عام 2012 وأصبحت فلسطين دولة مراقب لها كافة الحقوق مثل الدول الأخرى، وفتح أمامها المجال للمشاركة في كل المنظمات والهيئات الأممية، كما يبحث المجلس عددا من القضايا الوطنية.
وكان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قال في كلمة ألقاها أمام المجلس، "إننا أول من وقف ضد صفقة القرن وحاربها، وسنستمر في محاربتها حتى إسقاطها".
وأضاف أن "علينا أن نستمر في نضالنا وأن نقف إلى جانب أهلنا في الخان الأحمر، مؤكدا "أننا لن نسمح بتمرير مخططات الاحتلال في الخان الأحمر وسنبحث سبل التصدي لقانون القومية العنصري".
كما أكد الاستمرار في دعم أسر الشهداء والأسرى، وعدم السماح بتمرير المخطط الاستيطاني الهادف إلى بناء 20 ألف وحدة استيطانية جديدة في القدس المحتلة.
وحول ملف المصالحة الفلسطينية، قال عباس: "إننا لن نقبل إلا مصالحة كاملة، كما اتفقنا في 2017، التي نسعى بكل قوتنا لإنجاحها من أجل وحدة شعبنا وأرضنا في ظل حكومة واحدة، وقانون واحد، وسلاح شرعي واحد".
اقرأ/ي أيضًا | القاهرة: حماس تبحث التهدئة والمصالحة مع فصائل فلسطينية
التعليقات