الأوقاف: المساس بالأقصى يعتبر نقضا لمعاهدة "السلام" الأردنية الإسرائيلية

أصدرت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، اليوم السبت، بيانا عممته على وسائل الإعلام، استنكرت من خلاله ما تناقلته بعض وسائل الإعلام، بأن المحكمة العليا طلبت من الحكومة الإسرائيلية تقديم الأسباب التي تمنع من المستوطنين تأدية صلوات تلمودية بساحات الحرم القدسي الشريف، مؤكدة أن الأقصى ملك خاص للمسلمين وحدهم.

وأوضحت الأوقاف في بيانها أن المحكمة منحت الحكومة فترة ستين يوما للرد على أسباب منع اليهود من أداء الصلوات التلمودية في ساحات المسجد الأقصى، حيث جاء قرار المحكمة استجابة لالتماس قدمته جمعية أمناء جبل الهيكل"، طالبت فيه بمنح اليهود حق أداء الصلوات التلمودية داخل ساحات المسجد الأقصى.

وأكدت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى في بيانها على ما يلي:

أولا: إن المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف لن يخضع لأية قوانين أرضية، وليس للمحكمة الإسرائيلية أي صلاحية على المسجد، وأن القانون الرباني هو القانون الوحيد الذي ينطبق على المسجد الأقصى المبارك، وسيبقى مسجدا إسلاميا خالصا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ثانيا: تحذر الدائرة من اتخاذ أي قرار من شأنه أن يلغي إسلامية المسجد الأقصى، كما تحذر الدائرة من مغبة ما تقوم به الجهات اليهودية اليمينية المتطرفة التي تسعى لإثارة حرب دينية في المنطقة وما تقترفه من انتهاكات بحق المسجد الأقصى، وبتغطية وحماية من شرطة الاحتلال، ومن وراءها السياسيين الذين يستغلون الأوضاع في المنطقة للانقضاض على المسجد الأقصى.

ثالثا: تؤكد الدائرة أن المسجد الأقصى هو الحرم القدسي الشريف بمساحته البالغة 144 دونما وجميع الطرق المؤدية إليه، وهو مسجد إسلامي وجزء أصيل من عقيدة كل المسلمين ولا يقبل القسمة ولا الشراكة وهو ملك خالص للمسلمين وحدهم لا يشاركهم فيه أحد.

رابعا: تشدد الدائرة على أن المسجد الأقصى تهون في سبيله المهج والأرواح، ولن يتخلى عنه أهل القدس والفلسطينيين وكافة المسلمين في انحاء العالم، فهو المكان الذي صلى رسول الله محمد إماما بالأنبياء، وهو مسرى ومعراج نبينا الحبيب محمد.

خامسا: إن لإقرار أي صلاة لغير المسلمين في المسجد الأقصى وتغيير الوضع التاريخي والديني والقانوني القائم قبل وبعد عام 1967 للمسجد هو عدوان صارخ على الإسلام والمسلمين في كل انحاء العالم، كذلك هو عدوان على الوصاية الهاشمية التاريخية للمسجد الأقصى، ووصاية ورعاية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ونقضا لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية.

ولذلك نحذر في دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى مرة تلوه الأخرى جميع الجهات التي تسعى إلى تغيير أي أمر يتعلق بالمسجد الأقصى، كمسجد إسلامي للمسلمين وحدهم، وأن يتحملوا تبعات مثل هذه القرارات التي قد تؤدي إلى أمور لا تحمد عقباها، ولا يعلم أحد أين تبدأ وأين تنتهي.