"تهديد واشنطن للمحكمة الجنائية خرق فاضح للقانون الدولي"

اعتبرت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن تهديد واشنطن للمحكمة الجنائية الدولية، جزء من الخروقات الفاضحة للإدارة الأميركية للقانون الدولي والشرعية الدولية.

يأتي ذلك على خلفية اتهام مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، المحكمة الجنائية بتهديد "سيادة الولايات المتحدة والمصالح القومية للبلاد"، وفق تصريحات أدلى بها في 10 أيلول/ سبتمبر الجاري.

جاء ذلك في بيان اللجنة التنفيذية، عقب اجتماعها برام الله، مساء أمس السبت، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال البيان إن "دعم الإدارة الأميركية لممارسات وسياسات إسرائيل التي ترقى إلى جرائم حرب، وتهديد المحكمة الجنائية الدولية والمدعية العامة والقضاة بشكل شخصي، جزء من الخروقات الفاضحة للإدارة الأميركية للقانون الدولي والشرعية الدولية".

كما دعت اللجنة التنفيذية، المجتمع الدولي، لسد العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا).

وعبرت عن التمسك بدور الوكالة وتفويضها من الجمعية العامة لحين حل قضية اللاجئين من كافة جوانبها، وبما يضمن حق العودة.

وتعاني الوكالة الأممية "أونروا" من أكبر أزمة مالية في تاريخها، بعد قرار أميركي، صدر قبل أشهر، بتقليص المساهمة المقدمة لها خلال 2018، إلى نحو 65 مليون دولار، مقارنة بـ365 مليونًا في 2017. ذلك قبل أن تعلن واشنطن، نهاية آب/ أغسطس الماضي، قطع كامل مساعداتها عن المنظمة الأممية.

وأكدت اللجنة دعمها للجهود المصرية لتنفيذ "شامل وغير مُجزأ" لاتفاق تشرين الأول/ أكتوبر 2017، بين فتح وحماس، الذي يقضي بتمكين الحكومة من إدارة شؤون غزة كما الضفة الغربية.