اتحاد موظفي "أونروا" يصعد بالعصيان الإداري والإضراب الشامل

قرر اتحاد موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الخميس، سلسلة من الخطوات الاحتجاجية، أبرزها الإعلان عن عصيان إداري وإغلاق مكتب غزة الإقليمي وكافة المقرات الفرعية ومكاتب رؤساء المناطق بدءا من يوم الأحد المقبل، والإضراب الشامل يومي الثلاثاء والأربعاء احتجاجا على تقليصات الوكالة وفصل الموظفين.

أتى الإعلان عن هذه الخطوات الاحتجاجية خلال مؤتمر صحافي عقد أمام مقر المنظمة الأممية في مدينة غزة، حيث قال رئيس اتحاد الموظفين، أمير المسحال، خلال المؤتمر إن الإجراءات تشمل العصيان الإداري، وعليه، نعلن عن إغلاق مكتب غزة الإقليمي اعتبارا من يوم الأحد 30 أيلول/سبتمبر الجاري، ولغاية الجلوس إلى طاولة المفاوضات مع إغلاق كافة المقرات الفرعية التي يمارس بها الإداريون مهامهم، وإغلاق كافة مكاتب رؤساء المناطق وعدم استعمالها كمكاتب بديلة لبرنامج أخرى".

وأضاف المسحال في كلمته خلال المؤتمر: "ضمن العصيان الإداري، يجب مقاطعة جميع ورش العمل وألعاب الصيف المسائية، وتجنيد هذه الأموال لصالح الفئة المستهدفة وبرامج التقييمات التعليمية وبرامج التعليم المحوسب".

وينسجم إجراء العصيان الإداري مع قرار الاتحاد الإضراب والشامل يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في كافة مؤسسات الوكالة، وقال المسحال إنه "كان من المقرر أن يكون الإضراب يومي الأحد والإثنين، لكن تأجيله ليومين جاء لإعطاء فرصة أخرى لإدارة الوكالة والوساطة التي بدأت صباح اليوم الخميس واستجابة لرغبة كل الجهود التي بذلت".

وأكد المسحال استعداد الاتحاد لـ"نزع فتيل الأزمة إذا رجع الحوار، ورجعنا إلى طاولة المفاوضات"، لافتا إلى أن "الإضرابات ليست هدفا ولا غاية، وليس المقصود منها التضييق على الموظفين أو على اللاجئين".

كما طالب الاتحاد دائرتي الصحة وصحة البيئة والمساعدات الغذائية بتسليم برنامج عمل كامل له، إذ سيتم الإعلان عن حالة الطوارئ في جميع مؤسسات الوكالة قبل الشروع في إضراب مفتوح تفاديا لكوارث بيئية أو صحية أو اجتماعية جراء الإغلاق المستمر.

وكانت إدارة "أونروا" أنهت عمل نحو ألف موظف من موظفي ما يعرف ببند "الطوارئ" لديها بغزة بحجة نقص التمويل، حيث قالت المنظمة الأممية إنها تعاني من أزمة مالية خانقة جراء تجميد واشنطن 300 مليون دولار من أصل مساعدتها البالغة 365 مليون دولار.

وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن وكالة "أونروا" تحتاج 217 مليون دولار، وحذرت من احتمال أن تضطر الوكالة لخفض برامجها بشكل حاد، والتي تتضمن مساعدات غذائية ودوائية.