اعتبرت السلطة الوطنية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن التقرير الذي صدر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اتهمها بـ"اعتقال وتعذيب" المنتقدين والمعارضين السلميين؛ "سياسي بامتياز" وعبّرت عن رفضها له.
وأشار المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، عدنان الضميري، في بيان صحافي، إلى أن "كافة مؤسسات الأمن الفلسطيني مفتوحة أمام منظمات حقوق الإنسان في كل وقت".
وأشار إلى أن المنظمة، استندت إلى إفادات من "خصوم سياسيين (لم يذكرهم) وتبنتها كحقائق دون تحقيق، أو نشر ردود وزارة الداخلية الفلسطينية".
وقال إن "التقرير سياسي بامتياز، يتوافق ويتسق مع الموقف الأميركي الرسمي من السلطة الفلسطينية".
وتابع: "ليس لدينا ما نخفيه، أبوابنا مفتوحة على النقد والتصويب، على أرضية المحاسبة والمساءلة، وأي خروقات يتابعها رئيس الوزراء وزير الداخلية بشكل مباشر".
وفي وقت سابق اليوم، قالت "رايتس ووتش"، إن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وحركة "حماس" في قطاع غزة، تواصلان "اعتقال، وتعذيب" المنتقدين، والمعارضين الفلسطينيين السلميين.
وأضافت في تقريرها السنوي، الذي عرضته اليوم، في مؤتمر صحافي برام الله، إن "التعذيب المنهجي الذي تمارسه السلطات الفلسطينية، قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، ويمكن ملاحقتها من قبل المحكمة الجنائية الدولية".
ودعت المنظمة، الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والحكومات الأخرى التي تقدم دعما للسلطة الفلسطينية وحماس، إلى "تعليق مساعداتها للأجهزة الأمنية الضالعة في الاعتقال التعسفي والتعذيب، إلى حين ردع المسؤولين ومحاسبتهم".
اقرأ/ي أيضًا | اعتقالات تعسفية وتعذيب منهجي في ظل السلطة الفلسطينية وحماس
التعليقات