08/11/2018 - 12:13

"السيسي يرغم عباس بقبول جهود التهدئة في غزة"

نجح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في إقناع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على قبول جهود الوساطة المصرية في محاولة للتوصل إلى "تهدئة" طويل الأمد في قطاع غزة المحاصر، وذلك خلال القمة التي جمعت الاثنين

(أرشيفية - أ ب)

نجح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في إقناع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على قبول جهود الوساطة المصرية في محاولة للتوصل إلى "تهدئة" طويل الأمد في قطاع غزة المحاصر، وذلك خلال القمة التي جمعت الاثنين، الأسبوع الماضي، على هامش المؤتمر الوطني للشباب"، الذي تنظمه مؤسسة الرئاسة المصرية في مدينة شرم الشيخ، وفقًا لما أوردته جريدة "الحياة" السعوديّة الصادرة في لندن، نقلا عن مصادر فلسطينية وصفتها بـ"الموثوقة".

ونقلت "الحياة" عن مصادرها أن السيسي "انتزع" موافقة عباس، على حد تعبيرهم، في إشارة إلى إرغام الرئيس الفلسطيني عن جهود الوساطة المصرية والأممية التي اعتبرها في السابق غير شرعية، واتهمها بأنها تمهد لفرض "صفقة القرن" الأميركية، لتسوية القضية الفلسطينية.

وكشفت المصادر أن السيسي قدم خلال لقاءه بعباس "شرحًا وافيًا" عن الجهود المصرية المبذولة لتحقيق "الهدوء" في قطاع غزة، في ما اعتبره الرئيس المصري "فرصة لأهل غزة لالتقاط الأنفاس"، والتي تتألف من مرحلتين زمنيتين، الأولى تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، والثانية ستة أشهر.

وقالت المصادر إن إسرائيل وافقت على نقل وتوزيع منحة مالية بقيمة 90 مليون دولار (في إشارة إلى أموال المنحة القطرية)، المخصصة لدفع رواتب موظفي حكومة "حماس" التي أدارت القطاع خلال الفترة الماضية، وذلك لمدة ستة أشهر بواقع 15 مليونًا شهريًا، على أن يتم بآلية تشرف عليها الأمم المتحدة، "منعًا من تسريب الأموال إلى جهات إرهابية". وسط توقعات أن تصل أموال الرواتب اليوم أو الأسبوع المقبل.

وأوضحت أن الوفد الأمني المصري بقيادة مسؤول الملف الفلسطيني في الاستخبارات العامة المصرية اللواء أحمد عبد الخالق، وعضوية العميد همام أبو زيد، أبلغ قادة "حماس" بموافقة إسرائيل في إطار المرحلة الأولى من تحقيق التهدئة، على زيادة التصدير من القطاع لتشمل الخضروات الطازجة والأثاث والملابس الجاهزة، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، إذ تمنع بموجب الحصار المفروض على القطاع، تصدير أي منتجات من القطاع المحاصر.

وكانت التفاهمات المصرية الإسرائيلية قد خلصت إلى الموافقة في ضخ كميات من "الوقود القطري"، اللازم لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية الوحيدة في القطاع، لمدة ستة أشهر بمنحة مالية بقيمة 60 مليون دولار.

هذا وأكدت المصادر ما ورد في تقارير سابقة بأن المرحلة الأولى تشمل إدخال مواد بناء لإعمار المنازل المدمرة، وخلق فرص عمل للخريجين والعمال العاطلين من العمل، وتوسيع مساحة الصيد البحري الى 12 ميلاً بحريًا.

على أن تشمل المرحلة الثانية توسيع مساحة الصيد إلى 20 ميلاً بحريًا، وإنشاء ممر بحري آمن يربط القطاع بجزيرة قبرص، تحت إشراف ورقابة دوليين، وفق ما طرحت حركة "حماس" على إسرائيل عبر الوفد الأمني المصري، وذلك رغم رفض مصر إنشاء الممر.

 

التعليقات