الاحتلال يمنع وزير شؤون القدس الحسيني من السفر

أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمرا يقضي بمنع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ووزير شؤون القدس، عدنان الحسيني، من السفر لمدة 3 أشهر وتوقيعه على كفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل بعد احتجاز جواز سفره.

واستدعى جهاز الأمن العام (الشاباك)، أمس الأربعاء، الحسيني إلى مقر معتقل المسكوبية في القدس المحتلة، حيث تم إبلاغه بقرار منعه من السفر إلى لبنان للمشاركة في مؤتمر دولي تنظمه الأمم المتحدة.

وكان من المقرر أن يلقي الحسيني كلمة رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، في المؤتمر الذي يشارك فيه أيضا الرئيس اللبناني، ميشال عون، إضافة إلى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وأبلغ ضباط المخابرات الإسرائيلية الحسيني بمنعه من السفر أو المشاركة في المؤتمر، وأنه تم احتجاز جواز سفره للتأكد من عدم سفره.

وتضمن القرار أيضا منعه من السفر لمدة 3 أشهر والتوقيع على كفالة مالية بقيمة 10 آلاف شيكل.

وأدانت دائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، قرار سلطات الاحتلال، واصفة إياه بأنه غير مسبوق وهو انتهاك فظ لجميع الأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت على أنه "مهما كانت الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال، فإنها لن تستطيع إسكات صوت الحق المطالب بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس على حدود 1967".

وقالت:" يأتي هذا القرار في إطار سلسلة القرارات الاحتلالية التي تصاعدت وبشكل ملحوظ منذ القرار الأميركي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل بما فيها التصعيد في المسجد الأقصى وضد كنيسة القيامة وهدم المنازل وإقامة المستوطنات والتضييق على السكان وأخيرا قرار تهجير أكثر من 700 فلسطيني من منازلهم في بلدة سلوان".

وأضافت: "كل هذه القرارات تستدعي من المجتمع الدولي التحرك العاجل لوضع حد للممارسات والجرائم الإسرائيلية، وذلك بتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين تحت الاحتلال، وصولا إلى إنهاء الاحتلال نفسه باعتباره أخر احتلال على وجه الأرض".