تذرعت المحكمة العليا الإسرائيلية، يوم أمس الأحد، بـ"الواقع الأمني المعقد" في مدينة الخليل في رفضها الالتماس المقدم من قبل ابن مدينة الخليل، عيسى عمرو، وجمعية حقوق المواطن في إسرائيل، مطالبين بإلغاء أمر عسكري يمنع الفلسطينيين من استخدام درج "قرطبة" الذي يصل شارع الشهداء وتل الرميدة في الخليل، علمًا بعدم وجود طريق عام بديل جدير بالمرور للفلسطينيين.
وكتب القاضي عميت في قراره إن "الوضع الأمني والواقع في الخليل معقد للغاية. مستوى الاحتكاك يخلق سيناريوهات صعبة. في الواقع الحالي، لا يوجد سبب للتدخل في قرار القائد العسكري".
وكان قد تم تقديم الالتماس بعد سنوات عديدة حدّ هذا القرار خلالها حرية حركة الفلسطينيين واستخدام الدرج كان مشروطًا بالحصول على موافقة، وقد تم إغلاق الدرج أمام كل شخص لا يحمل تصريحا لاستخدامه.
ونتيجة إغلاق الدرج، يعاني السكان الفلسطينيون الذين يريدون الوصول إلى تل الرميدة من إجبارهم على استخدام طريق ملتوٍ، حاد وصعب، ويمر من خلال الأراضي الخاصة لعدد من سكان المدينة. إضافة إلى أن الطريق البديل زاد من صعوبة الحصول على خدمات حيوية لسكان الحي كالأطباء والعاملين الاجتماعيين وعمال التقنيات ومزودي الخدمات.
وجاء في نص القرار أن "القيود المفروضة على تنقل وحركة الفلسطينيين بسبب إغلاق الدرج محدودة، دون الإنكار أنه يؤثر على حياة مقدم الدعوى بشكل كبير". ومع ذلك، أضاف القاضي عميت أنه من المرجح أن يقوم القائد العسكري بفحص إمكانية السماح لمقدم الدعوى عيسى عمرو باستخدام الدرج.
من جهتها، قالت المحامية روني بيلي من جمعية حقوق المواطن ردا على قرار المحكمة: "يستمر القضاة بالسماح بوجود سياسة الفصل والتمييز في الخليل. الشوارع في المدينة مغلقة أمام الفلسطينيين الذين يشكلون الأغلبية المطلقة من السكان، وهذا يتسبب بالأذى والمعاناة للمقيمين لكن محكمة العدل العليا اختارت عدم الاستماع وتقديم المساعدة لهم".
التعليقات