شرعت السلطة الفلسطينية فعليًا بتطبيق سلسلة من العقوبات الإضافية على قطاع غزة، اليوم الخميس، بحسب ما أكد موظفون ومسؤولون نقابيون في غزة لـ"العربي الجديد".
وفقًا للمصادر فإن السلطة، بدأت اليوم، بدفع الرواتب المخصصة لآلاف الموظفين في غزة، لموظفيها العسكريين والمدنيين في القطاع "دون سابق إنذار".
وأشارت المصادر إلى أن الموظفين في القطاع الذين حرموا من رواتبهم، لم يجدوا تفسيرًا للأمر لدى مسؤولي المصارف المحلية أو المسؤولين في نقابة موظفي السلطة الفلسطينية.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت مصادر فلسطينية لـ"العربي الجديد"، بأن الرئيس محمود عباس، اتخذ سلسلة قرارات ضد "حماس" وقطاع غزة، وأن الأمر لن يتوقف عند حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات عامة (قد تُجرى في الضفة الغربية فقط)، بل سيصل الأمر إلى عقوبات جديدة وفصل عشرات الموظفين في القطاع المحاصر.
وأوضحت المصادر أنّ السلطة الفلسطينية بدأت رسميًا بفرز موظفيها في قطاع غزة، حسب الانتماء السياسي، وستقوم بفصل كل من يثبت أنه ليس من "فتح".
ويستهدف هذا الفرز كل العناصر الموالية لحركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي"، وكل من تثبت عليه مخالفة تعليمات السلطة الفلسطينية وقيادة "فتح، بحسب المصادر.
وأشارت مصادر "العربي الجديد" إلى أن عباس يتجه إلى إصدار قرار يقضي بمنع الموظفين المتقاعدين من العمل في الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تشرف عليها "حماس"، تحت طائلة المسؤولية والتهديد بالفصل والإقصاء، وفق المصادر ذاتها.
ومنذ نيسان/ أبريل 2017، فرضت السلطة الفلسطينية عقوبات قاسية على القطاع، شملت إحالة آلاف الموظفين على التقاعد الإجباري، وتخفيض رواتب الموظفين بما يزيد عن 50 في المائة، وخفض فاتورة العلاج، ووقف دعم قطاعي الصحة والتعليم.
وأدت هذه "الإجراءات"، التي تصفها الفصائل في غزة بـ"العقوبات"، إلى حالة من الانهيار الاقتصادي والمعيشي، وزجت بالعشرات من الموظفين في السجون نتيجة عدم استطاعتهم الوفاء بالتزاماتهم بأقساط لتجار محليين وبنوك.
التعليقات