دعت فصائل فلسطينية، اليوم، السبت، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، وحركة حماس إلى إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني القائمة منذ 2007، والإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة شهور.
وشارك المئات من أنصار "فصائل اليسار الفلسطيني"، في تظاهرة تمت الدعوة لها للإعلان عن انطلاق التجمع الفلسطيني، الذي يجمع خمسة فصائل، وهتف المشاركون في التظاهرة "يا عباس ويا حماس وحدتنا هي الأساس".
وأعلنت خمسة فصائل رئيسية في منظمة التحرير الفلسطينية، الأسبوع الماضي، عن تشكيل "التجمع الديموقراطي الفلسطيني" داخل منظمة التحرير، ويضم الجبهتين الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب وحزب الاتحاد الديموقراطي الفلسطيني (فدا) وحركة المبادرة الفلسطينية، "كصيغة ائتلافية تعمل داخل إطار منظمة التحرير وعلى المستوى الشعبي من أجل بناء كتلة شعبية متنامية تساهم في تفعيل المقاومة الشعبية ضد الاحتلال".
وطافت التظاهرة وسط مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، تتقدّمها قيادات الفصائل الفلسطينية الخمسة، إضافة إلى شخصيات سياسية مستقلة.
وحملت قيادات الفصائل الخمسة لافتة عملاقة كتب عليها "نعم لتشكيل حكومة وحدة وطنية تعد لانتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".
وجاء في بيان تأسيس التجمع أنه "يسعى إلى العمل على التجديد الديمقراطي لمؤسسات المنظمة عبر انتخابات حرة وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، بمشاركة القوى الفلسطينية كافة وصولا لتشكيل مجلس وطني توحيدي جديد بالانتخاب حيث أمكن وبالتوافق حيث يتعذر الانتخاب".
وتدعو كافة الفصائل الفلسطينية المنضوية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية بين السلطة الفلسطينية وحركة حماس، التي تسيطر على قطاع غزة، غير أنّ قرار إنهاء الانقسام تتحكم فيه فقط حركتا فتح وحماس.
ويسعى التجمع، حسب ما ورد في بيانه، "إلى تصعيد الضغط السياسي والشعبي من أجل إنهاء الانقسام" وإلى "الالتزام الجاد بالدعوة إلى انتخابات عامة تجري خلال ستة شهور وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، وفي ظل حكومة وحدة وطنية تؤمن شروط إجرائها بحرية ونزاهة في الضفة الغربية بما فيها القدس، وفي قطاع غزة".
اقرأ/ي أيضًا | "فتح" و"حماس"... طريق مسدود أمام الوحدة الفلسطينية
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس أعلن قبل أسبوعين أن المحكمة الدستورية قررت حل المجلس التشريعي والدعوة إلى انتخابات تشريعية ورئاسية خلال ستة شهور.
لكن حماس رفضت قرار حل المجلس.
التعليقات