أعرب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، عن تأييده لعودة النظام السوري إلى جامعة الدول العربية، ليكون أول رئيس عربي يعلن تأييده لهذه الخطوة.
ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن عباس قوله إنه "نحن نؤيد من حيث المبدأ عودة سورية إلى الجامعة العربية، ونأمل أن يتم التوصل إلى هذا الهدف بالتشاور بين الدول العربية خلال الفترة القادمة". وأضاف أنه "كنا دائما وما زلنا، مع وحدة وسلامة الأراضي السورية، وإنهاء النزاع بالحوار".
وأشار عباس إلى أنه "لا يخطط لزيارة قريبة لسورية"، وأنه في الوقت نفسه يتابع ما يحدث هناك، خاصة أن حوالي نصف مليون لاجئ فلسطيني يعيشون فيها.
وذكر عباس أن السلطة الفلسطينية تعمل مع النظام السوري ووكالة غوث وتشيغل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على إعادة إعمار مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في العاصمة دمشق، لإعادة المهجرين من المخيم إليه بأسرع وقت ممكن.
وكانت الجامعة العربية قررت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 تجميد مقعد سورية، على خلفية لجوء رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى الخيار العسكري لإخماد الاحتجاجات الشعبية المناهضة لحكمه.
وشهدت الفترة الأخيرة خطوات عربية تجاه تطبيع العلاقة مع نظام بشار الأسد، أبرزها في 16 كانون الأول/ديسمبر الماضي، حيث التقى الرئيس السوداني عمر البشير مع الأسد، كأول رئيس عربي يزور دمشق منذ 2011. ولاحقا، أعلنت البحرين استمرار العمل في سفارتها بدمشق، بعد وقت قصير من إعادة الإمارات فتح سفارتها فيها، بعد إغلاق دام 7 سنوات.
الاجتماع بنتنياهو في موسكو
على صعيد ثان، أكد عباس موافقته على دعوة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لعقد قمة ثلاثية في موسكو تجمعهما مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو. وقال إنه "وافقت مرات عديدة على دعوة الرئيس بوتين للقاء ثلاثي في موسكو، وعلى استعداد لتلبية دعوته في أي وقت، لكن رئيس الحكومة الإسرائيلية هو الذي يتهرب من اللقاءات في كل مرة".
والعام الماضي، وجهت روسيا دعوة رسمية إلى الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، من أجل عقد قمة فلسطينية-إسرائيلية في موسكو، بهدف استئناف المفاوضات المتجمدة بين الجانبين، وقد أبدت القيادة الفلسطينية استعدادها لتلبيتهما، دون رد إسرائيلي.
رفض "صفقة القرن"
شدد عباس على رفضه لأي خطة أميركية للسلام، لا تستند إلى القرارات الشرعية والمرجعيات الدولية، في إشارة إلى "صفقة القرن".
وقال إن واشنطن تطبق "صفقة القرن" على الأرض، معربا عن رفضه المشاركة في أي مؤتمر دولي لا يستند إلى قرارات الشرعية الدولية.
التعليقات