السلطة الفلسطينية تصرف رواتب عائلات الشهداء والأسرى

شرعت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد، بصرف رواتب عائلات الشهداء والأسرى، وذلك على الرغم من سلب سلطات الاحتلال الإسرائيلي قيمتها من عائدات الضرائب، على أن تتواصل عملية صرف الرواتب، غدا الإثنين، في حين سيتم أيضا دفع جزءا من رواتب الموظفين.

وقال رئيس حكومة تسير الأعمال الفلسطينية، رامي الحمد الله، إن حكومته ستدفع، قريبا، جزءا من رواتب الموظفين العموميين البالغ عددهم 135 ألف موظف وموظفة.

جاءت تصريحات الحمد الله، خلال كلمته في حفل إطلاق" البرنامج التدريبي العربي" الذي نظمته المدرسة الوطنية للإدارة، اليوم الأحد، في رام الله، بحضور رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، وعدد من الوزراء والشخصيات الرسمية، وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وعدد من السفراء والقناصل وأسرة المدرسة الوطنية، والمتدربين من عدد من الدول العربية الشقيقة.

وقال رئيس حكومة تسير الأعمال: "في عدوان آخر أقدمت إسرائيل على اقتطاع رواتب عائلات الأسرى والشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية للمزيد من خنق وحصار شعبنا ماليا واقتصاديا، وتقويض قدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا، لقد أكدنا ونؤكد أننا، بالالتفاف الشعبي وبالاصطفاف حول الرئيس محمود عباس، قادرون على تخطي الأزمة الحالية وتحصين مشروعنا الوطني، ونقول لهم إن أول رواتب سندفعها بتوجيهات عباس هي رواتب الشهداء والأسرى، اليوم او غدا، وقريبا بالصبر والتعاون سنتمكن من دفع جزء من رواتب الموظفين".

ولم يوضح رئيس حكومة تسيير الأعمال، نسبة رواتب الموظفين التي ستصرف أو موعد صرفها، عقب رفض حكومته تسلم أموال المقاصة، من إسرائيل، مصدر الدخل الرئيس للخزينة.

وقال رئيس حكومة تسيير الأعمال، إن حكومته أرجعت أموال المقاصة للجانب الإسرائيلي، بعد خصم نحو 42 مليون شيكل.

 من جانبه، قال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، إن رواتب الموظفين العموميين قد تصرف منقوصة، بسبب شح السيولة الذي سيتسبب به رفض تسلم أموال المقاصة.

وتحول إسرائيل نهاية كل شهر، أموال المقاصة التي تجبيها طواقم وزارة ماليتها على السلع الواردة للأراضي الفلسطينية، بمتوسط شهري يتراوح بين 680 إلى 700 مليون شيكل.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قررت إسرائيل خصم نحو 139 مليون دولار، من عائدات الضرائب، في إجراء عقابي على تخصيص السلطة الفلسطينية جزءا من هذه الإيرادات لدفع رواتب للمعتقلين وعائلات الشهداء.