محكمة الاحتلال تثبت أوامر هدم 100 شقة سكنية بصور باهر

ردت المحكمة العليا الإسرائيلية، أمس الأحد، التماس لجنة حي وادي الحمص بصور باهر بالقدس المحتلة، الذين طالبوا إلغاء إخطارات الهدم الصادرة ضد 16 بناية سكنية وتضم 100 منزل بالحي.

ورفضت المحكمة عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات الهدم، وقال رئيس لجنة حي وادي الحمص، حمادة حمادة، في بيان إن المحكمة رفضت الالتماس الذي قدمه أهالي الحي والمحامي ساهر علي، حول عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية تضم 100 منزل في الحي، بحجة أنها لا تنطبق عليها الشروط القانونية.

وأضاف رئيس لجنة الحي أن هذا الرفض يعني أن قرارات الهدم سارية المفعول، وعلى السكان هدم منشآتهم بأيديهم حتى الثامن عشر من شهر آب/أغسطس المقبل، وإلا ستقوم آلياتها بتنفيذ قرارات الهدم وستفرض على أصحابها تكاليف الهدم.

وأخطرت سلطات الاحتلال بهدم 16 بناية سكنية بواقع أكثر من مائة شقة في الحي، بذريعة قربها من الجدار العنصري، وطالبت هدم هذه المباني من قبل أصحابها وإلا ستهدمها جرافات بلدية الاحتلال في القدس وتحمل تكاليف الهدم للأهالي.

ونددت شخصيات دينية ووطنية في القدس بقرار الاحتلال القاضي بهد 16 بناية سكنية، مشيدين بصمود وثبات أهالي البلدة في مواجهة قرارات الهدم.

وحذرت لجنة الدفاع عن البيوت المهددة بالهدم في البلدة، من امتداد قرارات الهدم التي تصدرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى سائر البلدات والضواحي القريبة من جدار الضم والتوسع العنصري، المُلتف حول المدينة المقدسة.

ولفتت اللجنة، في بيان لها، "إلى أنه صدرت قرارات عدة بوقف البناء وبهدم ما يزيد عن 237 شقة، وبدء التنفيذ بهدم 16 منشأة تضم نحو 100 شقة سكنية"، مؤكدة "أنها تجربة لها ما بعدها، حيث ستكون معيارا يقاس عليه للتطبيق على باقي المنشآت التي تنتظر قرارات بشأنها لدى المحكمة العليا الإسرائيلية، وكذلك أية منشآت أخرى قد تقام على طول الجدار بمناطق القدس والضفة الغربية".

وأشارت إلى أن "المحكمة العليا الإسرائيلية ردت الالتماس الذي تقدم به محامو المتضررين، مطلقة بذلك يد الحاكم العسكري في الضفة الغربية للتصرف كما يشاء منفذا قرارات وقف البناء والهدم الصادرة بحق الأهالي والسكان في صور باهر، واد الحمص، والمنطار، ودير العامود".

وأوضحت اللجنة "أن معظم هذه المنشآت مقامة على أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية، ولديها أذونات البناء اللازمة من الحكم المحلي الفلسطيني صاحب الصلاحية بمنح التراخيص، كونها أقيمت على أراضي السلطة الوطنية ومصنفة حسب اتفاقيات أوسلو بمناطق أ وب".

وأكدت اللجنة رفضها المطلق لقرارات سلطات الاحتلال، مطالبة بالتراجع عنها والتوقف عن التذرع بالحجج الأمنية الواهية، وكذلك رفضها قرار فرض حرم أمني للجدار العنصري بعرض أكثر من 200 متر.