ذكرت دائرة المعادن الثمينة الفلسطينية، اليوم، السبت، أن ارتفاعًا طرأ على نسبة بيع الفلسطينيين مصاغهم من الذهب في حزيران/ يونيو الماضي، في ظل الأزمة الماليّة الخانقة.
وتشهد الأراضي الفلسطينية أزمة اقتصادية حادة منذ شباط/ فبراير الماضي، مع تسديد السلطة فقط نحو 60% من الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام، والبالغ عددهم حوالي 135 ألف موظف، بعدما عمد الاحتلال على اقتطاع رواتب الأسرى وذوي الشهداء من أموال المقاصّة الفلسطينيّة.
وقال مدير عام مديرية المعادن الثمينة في وزارة الاقتصاد، يعقوب شاهين، إن "ارتفاعًا ملحوظًا طرأ على بيع المواطنين للمصوغات الذهبية في ظل الأزمة المالية الراهنة"، وأضاف أن "الكميات المباعة تغطي جزءًا كبيرا من السوق المحلي، ما لم نلاحظه منذ عام 2013"، مشيرًا إلى أنّ المديرية قامت بـ27 جولة "تفتيشية شملت 129 محلا ومصنعا".
وتبلغ قيمة المقاصّة نحو 190 مليون دولار شهريًا، وقام الاحتلال باقتطاع 10 ملايين دولار من هذه الضريبة، شهريًا، بذريعة أن السلطة تدفع هذه المبالغ رواتب للأسرى في السجون الإسرائيلية وذوي الشهداء.
وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفض تسلم مبالغ "منقوصة"، مؤكدًا أن تسديد رواتب "الشهداء والأسرى والجرحى هو أمر مقدس".
وكان البنك الدولي حذر في نيسان/أبريل الماضي من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا لم تستلم السلطة الفلسطينيّة أموال المقاصّة.
وأفاد البنك في تقرير أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ نحو 50%، إضافة إلى تدهور الظروف المعيشية وتقلص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7% عام 2018.
وخفضت الولايات المتحدة الأميركيّة عام 2018 مساعداتها المالية للفلسطينيين بمئات ملايين الدولارات.
التعليقات