إشتية في الأردن لبحث الانفصال عن الاقتصاد الإسرائيلي

أجرى رئيس الحكومة الفلسطينيّة، محمد إشتيّة، اليوم، الأحد، مباحثات في الأردن، قال إنها "حلقة في إستراتيجيتنا المتعلقة بالانفكاك التدريجي بعلاقتنا الكولونيالية التي أحدثها واقع الاحتلال الذي نعيش تحته، وتعزيز عمقنا العربي".

وأعرب إشتيّة، في تصريحات عقب مباحثات أجراها مع نظيره الأردني، عمر الرزاز، عن آماله بالنهوض بالميزان التجاري مع الأردن رغم العقبات الإسرائيلية.

وخلال الزيارة وُقّعت 3 مذكرات تفاهم مشتركة في مجالات الطاقة والصحة والنقل‎، وقعها وزراء الاقتصاد والصحة من الجانبين.

وثمّن اشتية الدور الأردني في دعم الجهود الفلسطينية للانفكاك عن إسرائيل عبر فتح الأبواب لعلاج المرضى في المشافي الأردنية، وإفساح المجال لتسويق البضائع الفلسطينية، وتابع "عندنا طموح أن يكون الميزان التجاري بيننا وبينكم أعلى مما هو عليه الآن، ودون أدنى شك الاحتلال هو العائق، فلا يعقل أن يكون الميزان التجاري بين دولتين متجاورتين بهذا الحجم البسيط".

وأمس، السبت، بدأ اشتية زيارة للأردن، على رأس وفد وزاري، وتستمر يومين.

وتتضمن أجندة الزيارة لقاءات ثنائية بين الوزراء من الجانبين تتناول سبل دفع الشراكة في مختلف القطاعات المعنية والارتقاء بها إلى مستويات متقدمة.

ويستورد الفلسطينيون كافة السلع الإستراتيجية من إسرائيل، كالطاقة (الكهرباء والوقود بأنواعه)، والمياه، والقمح والطحين، والغاز المنزلي.

وفي كانون الثاني/يناير 2018، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية "وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، ووقف العلاقات الاقتصادية معها، بما في ذلك اتفاقية باريس الاقتصادية الموقعة عام 1994"، التي تنظم علاقة السلطة بإسرائيل اقتصاديا.

وتشهد الأراضي الفلسطينية أزمة اقتصادية حادة منذ شباط/ فبراير الماضي، مع تسديد السلطة فقط نحو 60% من الرواتب الشهرية للعاملين في القطاع العام، والبالغ عددهم حوالي 135 ألف موظف، بعدما عمد الاحتلال على اقتطاع رواتب الأسرى وذوي الشهداء من أموال المقاصّة الفلسطينيّة.

وتبلغ قيمة المقاصّة نحو 190 مليون دولار شهريًا، وقام الاحتلال باقتطاع 10 ملايين دولار من هذه الضريبة، شهريًا، بذريعة أن السلطة تدفع هذه المبالغ رواتب للأسرى في السجون الإسرائيلية وذوي الشهداء.

وأعلن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، رفض تسلم مبالغ "منقوصة"، مؤكدًا أن تسديد رواتب "الشهداء والأسرى والجرحى هو أمر مقدس".

وكان البنك الدولي حذر في نيسان/أبريل الماضي من تفاقم الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إذا لم تستلم السلطة الفلسطينيّة أموال المقاصّة.

وأفاد البنك في تقرير أن معدل البطالة في قطاع غزة بلغ نحو 50%، إضافة إلى تدهور الظروف المعيشية وتقلص الأنشطة الاقتصادية بنسبة 7% عام 2018.