أخطرت بلدية الاحتلال بالقدس، أمس الإثنين، العديد من المواطنين في بلدة العيسوية بهدم منازلهم ومنشآت تتبع لهم وذلك بحجة البناء دون تراخيص، علما أن سلطات الاحتلال تمتنع عن توسيع مسطح البناء والمصادقة على الخرائط وطلبات الترخيص للفلسطينيين.
وعلق موظفو بلدية الاحتلال أوامر هدم إدارية لعدة منازل ومنشآت سكنية وتجارية بينها الديوانية في عدة أحياء بالبلدة.
وتقع الديوانية المبنية منذ 12 عاما والصادر ضدها أمر هدم في نفس المبنى المقام فيه مركز جماهيري تابع لبلدية الاحتلال، حيث يستخدمها جميع سكان البلدة لاجتماعاتهم ونشاطاتهم الاجتماعية.
وتواصل شرطة الاحتلال برفقة موظفي مؤسسات الاحتلال استهداف سكان قرية العيسوية منذ 3 أشهر، بحملات الضريبة والتفتيش والتنكيل بالسكان واقتحام المنازل والأحياء والاعتقالات العشوائية وإخطارات الهدم.
وقال عضو لجنة المتابعة بالعيسوية، محمد أبو الحمص، إن الموظفين من قبل بلدية الاحتلال علقوا خمسة أوامر هدم إدارية، على عدة منازل مبنية منذ خمس سنوات حتى 20 عاما.
واتهم أبو الحمص بلدية الاحتلال بالتعمد عدم توسيع الخارطة الهيكلية للقرية، مؤكدا أن إهمال سلطات الاحتلال لطلبات الترخيص وتوسيع مسطحات البناء تسبب في البناء بدون تراخيص وليس السكان.
ولفت إلى أن قوات شرطة الاحتلال المرافقة لموظفي البلدية احتجزته ومنعته هو وغيره من المواطنين من ملاحقتهم، خلال توثيق توزيع وتعليق أوامر الهدم.
اقرأ/ي أيضًا | اعتقال أكثر من 500 مقدسي خلال تموز
التعليقات