قدم المركز العربي للتخطيط البديل اعتراضا قانونيا لوزارة القضاء الإسرائيلية، ضد قرار "الهيئة الوزارية لشؤون السكن" المصادقة مخطط القطار الهوائي (التلفريك) في القدس المحتلة، ويدرس الالتماس للمحكمة العليا ضده.
وأوضح المركز العربي أنه لا يمكن المصادقة على المخطط في ظل وجود حكومة انتقالية، لا تملك كامل الصلاحيات وتعتبر حكومة مؤقتة، بالإضافة إلى المعارضة الأساسية التي يتبناها المركز كون هذا المخطط سياسيًا بامتياز، ولا يأتي بأي فائدة كما أعلن عن مساهمته في تخفيف أزمات السير في محيط البلدة القديمة.
وقدم المركز اعتراضًا مهنيا شاملا ضد هذا المشروع، وتم عرض مسوغاته أمام معدي المخطط، إلا أن القرار السياسي المحرك لعملية التخطيط وخصوصا في القدس، رفض كافة الاعتراضات التي قدمت ضد هذا المخطط في حينه، وتم إقراره في مطلع حزيران/يونيو الماضي، استمرارا لسياسة التهويد وتعزيز سيطرة المستوطنين في القدس الشرقية.
وقامت الحكومة الإسرائيلية، أمس الإثنين، بإقرار هذا المخطط التهويدي، من خلال لجنة الإسكان الوزارية، على الرغم من المعارضة القانونية التي تلقتها وزارة القضاء من قبل العديد من الجهات، خصوصا لكون هذه الحكومة انتقالية، لا تملك كافة الصلاحيات، خاصة في القضايا التي تشوبها نقاشات قانونية وتستوجب تخصيص ميزانيات طائلة، حيث ستبلغ تكلفة هذا المشروع ما يقارب ربع مليار شيكل.
وأكد المركز العربي للتخطيط البديل في كتابه لوزارة القضاء ووزير المالية موشيه كحلون ورئيس دائرة الإسكان، أن هذا القرار هو قرار سياسي، تم اتخاذه من خلال تجاهل الاعتراضات المهنية وعدم النظر إلى الأبعاد الخطيرة التي سيجلبها على الطابع والمميزات العمرانية للقدس، خصوصا في المنطقة المعرفة بإرثها العمراني الإنساني العالمي من قبل مؤسسة "اليونسكو" الدولية، التي سبق وأن أصدرت قرارين ضد إقامة هذا المشروع في هذه المنطقة التاريخية.
وسيستمر المركز العربي للتخطيط البديل بالتعاون مع العديد من الأطر المحلية والأهلية بالاعتراض على هذا المخطط والعمل على إلغائه، ويتم دراسة حيثيات القرار بالتعاون مع عدد من المؤسسات للتوجه بالتماس ضده للمحكمة العليا.
التعليقات