قررت حركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، تأجيل ردها الخطي حول "موقفها الإيجابي" من الانتخابات الفلسطينية، الذي كان من المفترض إرساله للرئيس الفلسطيني، محمد عباس.
وأعلن ذلك القيادي في "حماس"، صلاح البردويل، في مؤتمر صحافي عقده في مقر مكتب رئيس الحركة في غزة، يحيى السنوار، عقب لقاء جمع قيادة الحركة مع وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.
وأوضح البردويل خلال المؤتمر: "قررنا إرجاء تسليم موقفنا الإيجابي المكتوب إلى حنا ناصر (رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية) رفضا واستنكارا لجريمة السلطة بحق الأسرى المحررين".
وأضاف: "قبيل لقاء قيادة حماس مع لجنة الانتخابات المركزية ارتكب الاحتلال جريمته بقتل المعتقل سامي أبودياك، الذي تزامن قتله مع قيام أجهزة السلطة بقمع اعتصام الأسرى المحررين في رام الله، وهو ما يتنافى كليا مع مبدأ حرية الرأي، وانتهاك للحريات العامة".
وأكد البردويل على أن "حركته تشدد على ضرورة تأمين متطلبات عملية الانتخابات وعلى رأسها الحريات العامة".
وكانت الحركة قد قالت في بيان سابق، إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة، اقتحمت في ساعة متأخرة من الليل خيمة اعتصام للمعتقلين السابقين (نُصبت احتجاجا على قطع رواتب عدد من الأسرى)، وسط مدينة رام الله؛ ومارست "عنفا ضدهم، ما أدى إلى فض اعتصامهم بالقوة".
أما رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، فكتب عبر صفحته على "فيسبوك": "سألتقي ظهر اليوم وفدا من الأسرى المحررين المعتصمين في رام الله للمطالبة بإعادة صرف رواتبهم المقطوعة منذ ما يزيد على عشر سنوات، للاستماع لمطالبهم وحل هذه الأزمة المتراكمة".
وأشار البردويل إلى أن حماس عملت على "تذليل كل العقبات في طريق إجراء الانتخابات وخلق الأجواء الإيجابية"، مجددا ترحيب حركته بـإجراء الانتخابات.
ووصل أمس الإثنين وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية إلى غزة، لاستكمال مشاورات إجراء الانتخابات العامة مع حركة "حماس"، وبقية الفصائل.
وكان القيادي في حماس خليل الحية قال، في حوار سابق مع وكالة "الأناضول"، إن رد حركته حول إجراء الانتخابات جاهز وبانتظار تسليمه لأحد مبعوثي الرئيس الفلسطيني.
وأعلنت حركة "حماس"، مؤخرا، موافقتها على عقد الانتخابات الفلسطينية العامة، ردا على رسالة بعث بها الرئيس عباس للفصائل بهذا الخصوص.
وأرسل عباس في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، رسالة إلى الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بينها حركة "حماس"، عبر حنّا ناصر، تضمنت رؤيته لإجراء الانتخابات.
وجاء في الرسالة أن عباس سيصدر مرسوما بإجراء الانتخابات التشريعية، يليه عقد لقاء وطني يتم خلاله بحث آليات إجراء الانتخابات.
وعقدت آخر انتخابات رئاسية في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية في 2006.
التعليقات