كشفت مداولات في المحكمة العليا الإسرائيلية، الأسبوع الجاري، أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تحقق في قضية أمنية "حساسة" جديدة، وتفرض تعتيمًا كاملا عليها.
وصدّقت المحكمة العليا قرار جهاز الأمن العام الإسرائيلي (شاباك)، مطلع الأسبوع الجاري، بمنع معتقلين اثنين من لقاء محامين في قضية أمنية حساسة، ولفتت صحيفة "هآرتس" إلى أن كافة الأطراف ذات الصلة بالقضية وقعت على التزام بسرية التحقيقات وطبيعة الشبهات.
وتقدم محامو المعتقلين باستئناف للمحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية في اللد، التي سمحت للشاباك بمنع لقاء المعتقلين بمحامين خلال فترة التحقيق معهما. وقال قاضي المحكمة العليا، عوفير غروسكوفف، في رفضه للاستئناف إنه اطلع على تقارير سرية قدمتها الأجهزة الأمنية، وقرر عدم التدخل في قرار المحكمة المركزية في اللد.
وأضاف القاضي أن منع المعتقلين من لقاء محامين هدفه عدم التشويش على اعتقالات أخرى ومجريات التحقيق، وللكشف عن أدلة جديدة.
وغالبًا ما يستخدم هذا الإجراء الذي تصل صلاحيته إلى 21 يومًا حسب القانون، ضد معتقلين فلسطينيين يواجهون شبهات أمنية، أو ضد معتقلين يهود يواجهون شبهات أمنية أيضًا، تحديدًا من جماعات المستوطنين.
وأكدت "هآرتس" أن منع المعتقلين من لقاء محامين يشير إلى أن الحديث عن قضية أمنية حساسة بنظر أجهزة الأمن.
التعليقات