"الجهاد الإسلامي" ترفض التسوية وتتمسك بالمقاومة

أكدت حركة "الجهاد الإسلامي"، اليوم السبت، على ضرورة تعزيز دور المقاومة على الساحة الفلسطينية، والسعي لحل القضايا الداخلية. أتى ذلك بعد اجتماع مكتبها السياسي وصدر عنه سلسلة من القرارات التي اتخذتها في اجتماعات الدورة الثانية للمكتب السياسي، برئاسة الأمين العام زياد النخالة.

وأصدرت الحركة بيانا استعرضت من خلاله قرارات المكتب السياسي لمعاينة ومعالجة القضايا الداخلية، وأبرزها تعزيز قوة الحركة ودورها المقاوم على الساحة الفلسطينية، والقضايا التي تخص الشأن الداخلي والوطني والإقليمي.

وقالت الحركة في البيان، إن "المكتب السياسي أفرد جزء مهما من نقاشاته للتصدي لقطعان المستوطنين ومحاولات ضم أراضي الضفة الغربية والأغوار المحتلة، وأكد ضرورة تصعيد خيار المقاومة هناك لوقف هذه الاعتداءات على الشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان "استمرار المقاومة والجهاد ضد المشروع الصهيوني الذي تدعمه الإدارة الأميركية، والمضي قدما في مشروع تحرير الأرض الفلسطينية من دنس الغزاة، مؤكدين أن مقاومة شعبنا غير خاضعة للمساومة أو التراجع؛ فخيارنا هو المقاومة وطريقنا هو الجهاد".

وذكرت الحركة في بيانها أنها "حريصة بشدة على ترتيب الوضع الداخلي وضرورة تعزيز الشراكة وإزالة أسباب الفرقة والاختلاف كرافعة لمشروع تحرير ومقاومة الاحتلال والعودة إلى فلسطين كاملة غير منقوصة".

وجدد المكتب السياسي رفضه كل مشاريع التسوية أو الاعتراف بشرعية الاحتلال على أرض فلسطين، مؤكدا استمرار التصدي لكل تلك المحاولات التي تهدف إلى ترسيم وتشريع وجود المحتل على أرض فلسطين والمنطقة العربية.

وأكد المكتب السياسي، لحركة الجهاد "على تعزيز العلاقة مع قوى المقاومة على الساحة الفلسطينية بشكل خاص، ومع قوى المقاومة في لبنان وكافة الأقطار العربية والإسلامية التي تعلن استعدادها لخوض المعركة ضد الكيان الصهيوني، وتتقاطع بنادقها مع بنادق حركة الجهاد الإسلامي على أرض فلسطين".

وشدد المكتب السياسي للحركة على تحرير الأسرى والعمل على إطلاق سراحهم من قيد الاحتلال وضمان الإفراج عنهم ليكونوا بين ذويهم وفي ربوع وطنهم واعتماد كل السبل من أجل تحقيق ذلك.

ودعت حركة الجهاد إلى تحسين ظروف العيش الكريم للاجئين الفلسطينيين في مخيمات لبنان الذين يعيشون ظروفًا صعبة ومعقدة بسبب مخاوف غير مبررة لبعض الأطراف اللبنانية، مؤكدا أن أبناء الشعب الفلسطيني لن يقايضوا على حق العودة إلى أرض فلسطين التاريخية بضيق شوارع المخيم وقسوة العيش فيه.

وأدان المكتب السياسي للجهاد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي من بعض الدول العربية، واعتبر ذلك "طعنة في خاصرة الشعب الفلسطيني المحاصر والمقاوم، وإعلان قبولهم للمساومة القدس.

وحذر من "استمرار خطوات تكريس التطبيع الذي يستهدف استباحة ونهب خيرات الدول والسيطرة على مقدراتها وتحويلها لقاعدة انطلاق صهيونية لإثارة النزاعات والفتن في العالم العربي والإسلامي".

وبشأن الانتخابات الفلسطينية، أكد المكتب السياسي موقف الحركة القاضي بعدم المشاركة في الانتخابات المزمع إجراؤها للمجلس التشريعي وموقع الرئاسة.

وذكر أن "الانتخابات ليست المدخل الحقيقي لاستعادة التوافق، وأن المدخل لذلك يتمثل في ترتيب البيت الداخلي وبناء المرجعية الوطنية لإعادة الاعتبار للمشروع الوطني الحقيقي ومقاومة الاحتلال وإفشال مشاريع التسوية وتصفية حق العودة إلى فلسطين".

وحذر من "احتمالية أن تكون الانتخابات وصفة لتكريس الانقسام لتحقيق رغبة العدو وعملائه في جعلها مدخلا للانفصال بدلا من وحدة الصف الوطني".