تعتزم وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية التوجه لمحكمة الجنايات الدولية، لرفع معاناة بلدة العيسوية في القدس المحتلة، حسب بيان للوزارة اليوم، الأحد.
وقالت الوزارة إنها "تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في حملات الاعتقال المتواصلة للمواطنين الفلسطينيين في جميع المناطق"، مشيرة إلى أن حملات الاعتقالات تركزت شرق القدس وبلدة العيسوية على وجه الخصوص، إضافة إلى إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على فرض الحبس المنزلي الليلي على عدد من شبان البلدة.
ووصفت الخارجية الفلسطينية الممارسات الإسرائيلية بأنها "انتهاكا صارخا لحرية المواطنين في الحركة والتجوال، وترجمة لسياسة استعمارية، هدفها فرض المزيد من التضييقات على سكان العيسوية".
ولفتت إلى أن العيسوية تتعرض لحملة قمع ومداهمات متواصلة من قبل شرطة الاحتلال، منذ ما يزيد عن 8 أشهر، وحذرت "من مغبة التعامل مع الاعتقالات الجماعية والتعسفية كأمور اعتيادية لأنها تتكرر كل يوم، أو التعامل معها من قبيل الأرقام في الإحصائيات فقط".
وتترافق اقتحامات قوات الاحتلال للبلدة في أغلب الأحيان مع إطلاق كثيف للرصاص وقنابل الغاز والقنابل الصوتية، ومع مداهمات لمنازل المواطنين العزل، يعقبها تحطيم وتخريب محتوياتها.
وأعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، في 20 كانون الأول/ديسمبر الفائت، عزمها فتح تحقيق في ارتكاب "جرائم حرب" محتملة في الأراضي الفلسطينية، وأعربت عن قناعتها "بأن جرائم حرب ارتكبت بالفعل أو ما زالت ترتكب في الضفة الغربية بما يشمل القدس الشرقية وقطاع غزة".
وفي أيار/مايو 2018، قدمت فلسطين رسميًا طلب إحالة لمحكمة الجنايات الدولية لملف جرائم الحرب الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
التعليقات