أكد وزير الزراعة الفلسطيني، رياض عطاري، اليوم الجمعة، أنه لا معلومات رسمية حول وقف إسرائيل استيراد المنتجات الزراعية من مناطق السلطة بدءا من الأحد القادم.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عطاري، عقب ساعات من إصدار وزير الأمن الإسرائيلي، نفتالي بينيت، قرارا بوقف استيراد المنتجات الزراعية من الجانب الفلسطيني.
وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية (كان)، في وقت سابق، اليوم، أن السلطة الفلسطينية أبلغت إسرائيل بأنها ستتوقف عن استيراد البضائع الإسرائيلية، ردا على قرار بينيت.
وشدد عطاري على أنه "في حال تطبيق القرار ستتخذ الحكومة كافة الخطوات والإجراءات للرد على ذلك"، دون تفاصيل عن طبيعة تلك الخطوات.
وأوضح أن هناك ثلاثة إلى أربعة أصناف من الخضراوات، التي تدخل من مناطق السلطة إلى السوق الإسرائيلي. واستدرك قائلا "الأهم من ذلك أن حجم التبادل الزراعي يميل لصالح إسرائيل، حيث أنه مقابل كل صنف فلسطيني، هناك سبعة أصناف إسرائيلية تدخل السوق الفلسطينية".
وأضاف عطاري أن "حجم الاستيراد الزراعي من دولة الاحتلال يصل إلى مليار و200 مليون دولار، بينما التصدير الزراعي الفلسطيني لها يبلغ نحو 300 مليون دولار".
وفي وقت سابق الجمعة، قالت "كان" (رسمية) إن قرار بينيت يأتي في ظل فشل المساعي لحل أزمة البقر مع الجانب الفلسطيني، التي مست إلى حد كبير بمربي الأبقار في إسرائيل.
وكانت السلطة الفلسطينية، قررت قبل عدة أشهر وقف استيراد الأبقار من إسرائيل، أو عبر تجار إسرائيليين، ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في عديد من القطاعات.
وحاولت سلطات الاحتلال الضغط على السلطة الفلسطينية، للتراجع عن هذا القرار، ولكن دون جدوى. حيث تسعى الحكومة الفلسطينية الاستيراد مباشرة من بلد المنشأ إلى السوق الفلسطينية.
ولدى الحكومة الفلسطينية خطة من 4 محاور تنفذ فيها انفكاكا اقتصاديا عن إسرائيل، وهي: تعزيز المنتج المحلي، والاستيراد المباشر من الخارج، ومقاطعة المنتجات الإسرائيلية، وتوطين الخدمات، كالصحة على سبيل المثال.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن بينيت أعلن عن تشكيل طاقم خاص في جهاز الأمن للعمل على فرض "سيادة" إسرائيل على المستوطنات في الضفة الغربية وغور الأردن.
التعليقات