رزمة إجراءات أعلنتها "النقد" الفلسطينية للتخفيف من تبعات كورونا

أعلنت سلطة النقد الفلسطينية، رزمة إجراءات وتسهيلات وحوافز مصرفية، بهدف التخفيف من التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، على رأسها "إن البنوك العاملة ستواصل تقديم خدماتها للعملاء دون تغيير، يرافقها تقديم تسهيلات وحوافز لإدارة الأوضاع الاقتصادية"، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال محافظ سلطة النقد الفلسطينية، عزام الشوا، اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحافي في مدينة رام الله، إن البنوك ستؤجل أقساط المقترضين التي تستحق خلال الشهور الأربعة المقبلة، و6 شهور لمنشآت القطاع السياحي والفندقي.

وسجلت فلسطين أولى الإصابات بفيروس كورونا في 5 آذار/ مارس الجاري، بمدينة بيت لحم، بعد اختلاط فلسطينيين بسياح يونانيين، تبين إصابة بعضهم، بعد عودتهم إلى بلدهم.

وأضاف الشوا أن "الائتمان الجديد الذي سيُمنح للعملاء، سيتم توجيهه للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتوفير الائتمان المباشر لقطاع الخدمات الصحية، لتمكين الحكومة والقطاع الخاص للتصدي للوباء".

وأشار إلى أن البنوك في المقابل، ستقوم بتخفيض عدد أوراق الشيكات للحد الأدنى خاصة للأفراد، كإحدى أدوات إدارة المرحلة الحالية.

ويعمل في السوق المصرفية الفلسطينية، 14 مصرفا محليا ووافدا، فيما يبلغ إجمالي ودائع القطاع المصرفي قرابة 12.4 مليار دولار، والتسهيلات الائتمانية نحو 8.8 مليارات دولار.

ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في فلسطين، 38 مصابا، جميعهم في بيت لحم، باستثناء إصابة واحدة في طولكرم.