مدّدت محكمة صلح طولكرم، اليوم الخميس، اعتقال الصحافي، سامي الساعي، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق، لدى جهاز الأمن الوقائي، وعبّر الساعي لمحامٍ عن "مخاوفه من التعرُّض لإساءة جسدية ونفسية".
ورفضت المحكمة الإفراج عن الساعي بكفالة، فيما "استندت (المحكمة) إلى طلب النيابة تمديد اعتقاله (الساعي) لغايات التحقيق بتهمة نشر أخبار على صفحات التواصل الاجتماعي تخالف قانون الجرائم الإلكترونية"، بحسب ما أوردت وكالة "صفا" الفلسطينية للأنباء، نقلًا عن مصادر محلية، لم تُسمّها.
بدورها، قالت وكالة "وطن" للأنباء، إن النيابة العامة "وجهت للصحافي الساعي أكثر من تهمة استنادا لقانون الجرائم الإلكترونية تتعلق في مجملها بنشر أخبار عبر صفحات التواصل الاجتماعي"، لافتةً إلى أن الساعي أعرب لمحاميّ مركز الحريات الإعلامية- مدى، عن "قلقه ومخاوفه من التعرض لإساءة المعاملة الجسدية أو النفسية خلال احتجازه والتحقيق معه، سيما وأنه سبق وتعرض لذلك في عملية اعتقال سابقة".
من جانبه، استنكر مركز مدى الذي يعمل فيه الصحافي الساعي، استمرار اعتقاله وقال محاميُّ المركز، فراس كراجة الذي يتابع قضية اعتقاله وحضر جلسة المحكمة اليوم، في تصريح صحافي: "إن هذه الأفعال تندرج على الفرض الساقط بأن الصحافي قد قام بها ضمن حرية التعبير وممارسة العمل الصحفي، فضلا عن أن الصحافي سامي الساعي أنكر أي علاقة له بالمنشورات التي نُسبت له وقال إن توقيفه يُشوّهه ويضره، وطالب بإخلاء سبيله إلا أن القاضي قرر تمديد توقيف الساعي مدة 15 يوما"، بحسب "صفا".
ونصّ قرار المحكمة "بالتدقيق في طلب تمديد التوقيف ومرافعة وكيل النيابة به، وما جاء من رد على لسان وكيل المتهم، ولطبيعة التهم المسندة للمتهم، ولتمكين النيابة العامة من استكمال التحقيق فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النيابة العامة وتمديد توقيف المتهم مدة 15 يوما في سجن طولكرم".
واعتقل عناصر من الأمن الفلسطيني، الصحافي الساعي من وسط طولكرم، الثلاثاء الماضي، وعُرض أمس الأربعاء، على النيابة العامة التي مددت توقيفه لـ48 ساعة، ليتم اليوم الخميس، تمديد توقيفه لـ 15 يوما.
يُذكر أن الساعي كان قد اعتُقل سابقا لدى أجهزة أمن السلطة، واعتُدي عليه، وتمّ تعذيبه وفق ما حدّث هو عقِب خروجه.
اقرأ/ي أيضًا | الإفراج عن الصحافي أنس حواري بكفالة ماليّة
التعليقات