طالب عدد من الناشطين الفلسطينيين، بينهم باحثون أكاديميون، وسياسيون، في بيان: "بانتخاب مجلس وطني فلسطيني، باعتبار ذلك الخطوة الأولى لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لاستعادة دورها ككيان سياسي يعبر عن الشعب الفلسطيني، في كافة أماكن وجوده، وكقائد لكفاحه، على قواعد وطنية وكفاحية ومؤسسية وتمثيلية وانتخابية".
ووصفت المجموعة نفسها، في البيان، بأنها "مجموعة من أبناء الشعب الفلسطيني، من كل أماكن وجود الشعب الفلسطيني، في فلسطين التاريخية وبلدان اللجوء والشتات"، معتبرةً أن "الحاجة تتضاعف إلى هذه الخطوة (انتخاب مجلس وطني فلسطيني) في ضوء تغوّل المشروع الصهيوني-الأميركي عبر خطة ’صفقة القرن’، التي تسعى إلى تصفية قضية فلسطين وشعبها، وتشريع الاستيطان وتهويد القدس، وهي تنسجم مع إعلان القيادة الفلسطينية تحلل منظمة التحرير من جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل والولايات المتحدة".
وذكر البيان أن دعوة المجموعة "تنطلق من التأكيد الجمعي الذي لا خلاف عليه حول التمسك بمنظمة التحرير كممثل شرعي وحيد لشعبنا الفلسطيني".
وأوضح أن "القناعة بهذه الخطوة تستمد مشروعيتها، وضرورتها من عدة جوانب (...) أن نصوص النظام الأساسي للمنظمة في مادتيه (4 ـ 5) جاء فيهما: ’الفلسطينيون جميعا أعضاء طبيعيون في منظمة التحرير الفلسطينية’ و’ينتخب أعضاء المجلس الوطني عن طريق الاقتراع المباشر من قبل الشعب الفلسطيني’ وذلك يفيد بأن قاعدة الانتخابات هي الأساس وأن التعيين ونظام المحاصصة الفصائلية بمثابة استثناء، وليس العكس، مع علمنا بأن تطور وسائل الاتصال والمعلوماتية باتت تمكن الفلسطينيين في كافة أماكن وجودهم من المشاركة في الانتخابات، وفق آليات مناسبة".
وذكر البيان أن "الجانب" الثاني: "يحترم ويؤيد كل دعوات ومبادرات الحوار وطني، على كافة المستويات، وفي كل الأوقات، لا يغيب عنا إخفاق ذلك الخيار، بحكم تمسك فتح بسلطتها في الضفة وتمسك حماس بسلطتها في غزة، ما يعني أن إعادة القضية للشعب، والعودة إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير، عبر آلية الانتخاب، هو المدخل المطلوب للخروج من هذا المأزق، ولتنظيم التوازنات الداخلية في المعادلات السياسية الفلسطينية بطريقة ديمقراطية".
وأضاف أن "الدعوة إلى هذا الخيار تستمد مشروعيتها، أيضا، من ضرورة إعادة بناء منظمة التحرير، على قاعدة رؤية وطنية جامعة تستعيد التطابق بين قضية فلسطين وأرض فلسطين وشعب فلسطين، بالانطلاق من وحدة شعب فلسطين في كافة أماكن وجوده، وبالتحول من استراتيجية الصراع من أجل جزء من الأرض، فقط، إلى الكفاح من اجل الأرض كلها والصراع على الحقوق الوطنية، والحقوق الفردية والجمعية للفلسطينيين".
وتابع: "إن الدعوة لانتخاب مجلس وطني فلسطيني، تنطوي على العمل من أجل الفصل الإداري والوظيفي بين المنظمة والسلطة، واستعادة حركتنا الوطنية لطابعها كحركة تحرر وطني، واستعادة التطابق بين الشعب والأرض والقضية".
وقال البيان إن "النظام الداخلي للمنظمة (المادة 7) ينصّ على أن ’المجلس الوطني هو السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها’، لذا فمن شأن انتخاب مجلس وطني، أن يفعل طاقات الشعب الفلسطيني كلها، ويرسخ روح المؤسسة والقيادة الجماعية والديمقراطية في العمل الوطني الفلسطيني".
وأضاف: "لنتحدّ في صوت واحد من أجل انتخابات شاملة، يشارك فيها الفلسطينيون في كل مكان، تمهد لإعادة بناء الكيان الفلسطيني الجامع للكل الفلسطيني، المتمثل في منظمة التحرير الفلسطينية".
التعليقات