أصدرت محكمة الصلح في مدينة القدس، "أمرا احترازيا يلزم بلدية القدس بوقف جميع أعمال الهدم والاقتحام" لأرض مقبرة اليوسفية، وضريح الشهداء في باب الأسباط، بحسب ما أفاد المحاميان؛ مهند جبارة وحمزه قطينة، في بيان مشترك، أصدراه، اليوم الخميس.
وقال المحاميان في بيانهما، إن المحكمة، أصدرت القرار، "بعد أسبوعين من البدء باعمال التعدي والهدم من قبل بلدية القدس وما تسمى شركة ’موريا’ للدرجات المؤدية من شارع السلطان سليمان إلى مقبرة اليوسفية وباب الأسباط، وبعد أن بدأت بلدية القدس منذ يومين بهدم السور المؤدي إلى الأرض المجاورة لمقبرة اليوسفية ومحاولة اقتحامها لتنفيذ أعمال بستنة لغرض إقامة حديقة توراتية في المكان على أنقاض القبور الإسلامية المقامة هناك".
وجاء القرار "بعد أن قبلت هيئة المحكمة كامل ادعاءات المحاميان اللذين ادعيا أن الحديث يدور عن أعمال غير قانونية تقوم بها بلدية القدس تشمل أعمال هدم للدرج والسور المؤديان إلى مقبرة اليوسفية وإلى باب الأسباط والمسجد الأقصى، حيث ثبت بشكل قاطع أنّ قطعة الأرض هي أرض وقف مقبرة إسلامية والمسؤول عنها لجنة المقابر، التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، وأنّ بلدية القدس تعمل في المكان دون أي وجه حقّ ودون أي مخطط أو أي ترخيص مصادق عليه"، بحسب البيان.
وذكر البيان أن المحاميين "كانا قد تقدما بالتماس ضد بلدية القدس وشركة ’موريا’ باسم لجنة حماية مقابر المسلمين في القدس مدعيان أن لبلدية القدس لا يوجد أي حق في هدم الدرجات المؤدية إلى المقبرة اليوسفية وإلى باب الأسباط وبكل حال من الأحوال لا يوجد لها أي حق في هدم واقتحام السور المؤدي إلى الأرض المجاورة لمقبرة اليوسفية والتي هي جزء لا يتجزّأ من المقبرة حيث توجد بها قبور مسلمين ومقام بها النصب التذكاري لشهداء حرب سنة 1967".
وقال إن جبارة "أوضح من خلال مرافعته أمام هيئة المحكمة أن الحديث يدور عن أرض إسلامية خصصت لتكون مقبرة إسلامية منذ أيام أمانة القدس في العهد الأردني، حيث تم إبراز الوثائق الواضحة التي تؤكد أن هذه الأرض تم مصادرتها من مالكيها من قبل أمانة القدس لغرض تخصيصها كمقبرة توسيعا لمقبرة اليوسفية حيث قامت أمانة القدس بتسليم هذه الأرض لدائرة الأوقاف الإسلامية التي بدورها (جعلتها) أرض وقف إسلامي لغرض إقامة المقبرة، أما بعد حرب سنة 1967، قامت إسرائيل بتحويل التنظيم في المنطقة بحيث تم تصنيف هذه الأرض كأرض خضراء مثلها مثل مئات الدونمات في القدس الشرقية التي تمنع البناء بها وتمنع أيضا دفن الموتى بها!".
وذكر البيان أن قطينة "أوضح أن المحكمة الإسرائيلية رأت أن الملتمسين يحملون ادعاءات اكثر من منطقية بخصوص الملكية في الأرض، وبخصوص تصنيف الأرض كأرض مقبرة، بعكس بلدية القدس التي لم تنجح في تقديم أي مستند يؤكد ملكيتها في الأرض حيث ادعت فقط أنها مسجلة في سجلات دائرة ضريبة الأملاك الشيء الذي بكل حال من الأحوال لا توجد له أي قيمة قانونية".
واعتبر المحاميان، أنّ قرار المحكمة بوقف الأعمال، "إنجاز مهم في هذه المرحلة، إلا أنّ المواجهة لم تنته بعد، إذ تبيّن خلال جلسة المحكمة أنّ بلدية القدس تقوم بالسر والخفاء بمحاولة تقديم مشروع مصادرة ضد هذه الأرض وأراضي أخرى مجاورة لها دون إعلان ذلك للجمهور، وأنّ تقديم الالتماس قد كشف هذا المخطط المخفي الذي تُدبّر له البلدية، وأنّ الطاقم القانوني في صدد التحضير للتصدي لكافة هذه الإجراءات والتعديات التي تستهدف هذه المقبرة الإسلامية".
التعليقات