استدعت المخابرات العامّة الفلسطينيّة، السبت، المحامي والأسير المحرّر عوني الشريف، "للمقابلة لدى الجهاز"، بحسب ما جاء في بيان عن مجموعة "محامون من أجل العدالة".
وقضى الشريف عامين في سجون الاحتلال وسبق أن اعتقلته الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة سابقًا.
وأكّدت المجموعة "عدم قانونية هذه الاستدعاءات التي تستهدف النشطاء والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتعتبر تكرار هذه الاستدعاءات تجاوزًا لسلطات وصلاحيات النيابة العامة، وهي استمرار لحالة تغول أجهزة السلطة التنفيذية على الجهاز القضائي، وهدم لمبدأ فصل السلطات وسيادة القانون".
وهابت المجموعة بنقابة المحامين بضرورة "اتخاذ موقف صارم يليق برسالة وهيبة مهنة المحاماة".
في السياق، أطلقت المجموعة نداءً عاجلا وفوريًا للإفراج عن الأسير المحرّر صالح السعيد، بعد اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية والاعتداء عليه بالضرب.
ودعت المجموعة "كافة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للمطالبة بالإفراج الفوري عنه بعد الاعتداء عليه ومن ثم اعتقاله من أمام مجمع فلسطين الطبي حسب شهود العيان الذين قدموا أفادتهم لدى المجموعة".
كما دانت المجموعة اشتراط الأجهزة الأمنية الفلسطينية الإفراج عن صالح السعيد مقابل تسليم ثلاثة عشرة شابا أنفسهم من قرية دير أبو مشعل للأجهزة الأمنية وفق بيان العائلة، واعتبرت العائلة احتجاز ابنها رهينة لتسليم شبان من البلدة أنفسهم للأجهزة الأمنية "مساسًا بالسلم الأهلي".
وأطلقت المجموعة نداءً عاجلا واعتبرته "بلاغًا فوريًا لعطوفة النائب العام للتحقيق في هذه الواقعة والإفراج الفوري عن صالح".
التعليقات