سجلت سبع حالات وفاة و409 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية في قطاع غزة، وذلك بعد فحص 2331 عينة ما يشكل 17% من العينات، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بالقطاع، اليوم الأحد.
وأفادت وزارة الصحة في التقرير الوبائي اليومي بأن سبعة مواطنين توفوا داخل المشافي متأثرين بإصابتهم بالفيروس، ما يرفع عدد وفيات كورونا إلى 393 حالة.
وأوضحت أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 42377 إصابة، منذ الإعلان عن انتشار الفيروس في آذار/مارس، بينما بلغ إجمالي الحالات النشطة 9938 حالة.
وأكدت الصحة تعافي 280 حالة ليصل عدد الحالات المتعافية إلى 32046 حالة.
وبلغ إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 271 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة والحرجة 145 حالة.
وحذر، مستشار وزير الصحة في غزة د فتحي أبو وردة، حذر من تفشي المرض خاصة شهر كانون الثاني/يناير الجاري وشباط/ فبراير المقبل، لأنهما الأشد برودة، وتزداد فيهما نسبة انتشار الفيروسات وليس فقط كورونا بل الفيروسات جميعا.
وعبر أبو وردة عن مخاوفه من انتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال الأيام المقبلة، مؤكدا ضرورة تواصل المواطن مع الوزارة في حال شعوره بأي عرض من أعراض كورونا، مشيرا إلى أن المواطن للأسف يصل إلى المشفى في حالة حرجة.
وزيرة الصحة: لقاح كورونا سيتوفر بداية شهر شباط
إلى ذلك، كشفت وزيرة الصحة في السلطة الفلسطينية، مي كيلة، صباح اليوم الأحد، عن لقاح فيروس كورونا وموعد وصوله إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
وأفادت كيلة أن وزارة الصحة وقعت اتفاقا مع إحدى الشركات المنتجة للقاح، وسيتم عرض التكلفة المالية على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وأشارت إلى أن "هناك قرار من قبل الرئيس عباس والحكومة بضرورة شراء اللقاح وتوفيره، وإعطائه لكافة أبناء الشعب الفلسطيني الذين يقعون تحت معايير منظمة الصحة العالمية".
وتابعت "قريبا سنحصل على لقاح كورونا، ولكن ذلك لن يحدث قبل بداية شهر شباط/فبراير المقبل".
وأوضحت كيلة أن الوزارة تصارع من أجل توفير لقاح كورونا لإعطائه للطواقم الطبية في غرف العناية المركزة والمختبرات ومراكز الفرز، الذين يعتبرون في خط الدفاع الأول في مواجهة الفيروس.
وأشارت كيلة إلى أن وزارة الصحة وقعت مع شركة موديرنا، "إلا أنها أخبرتنا أنها تستطيع توفير اللقاح بعد شهر آب/أغسطس المقبل".
وحول الحالة الوبائية، قالت وزيرة الصحة إن المنحى الوبائي بدأ بالانكسار بشكل طفيف بعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية والتي لم تؤثر كثيرا على الوضع الاقتصادي.
اقرأ/ي أيضًا | السلطة الفلسطينية تشدّد قيود كورونا أكثر
التعليقات