كشف وزير القضاء في السلطة الفلسطينية، محمد الشلالدة اليوم السبت، عن وجود مساع لإدراج المجموعات الاستيطانية على قائمة الإرهاب الدولية، وذلك على خلفية هجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلتين.
وقال الشلالدة بتصريحات لوسائل الإعلام، إن هجمات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي.
وذكر وزير القضاء الفلسطيني، أن المسؤولية الجنائية تنعقد على مجموعات المستوطنين بصفتهم الفردية والجماعية، بشأن هجماتهم على المواطنين الفلسطينيين واستهدافهم الشخصي وممتلكاتهم.
وشدد على ضرورة المضي في خطوات فلسطينية متراكمة لمساءلة وملاحقة المستوطنين، سواء أمام المحاكم الفلسطينية أو المحاكم الإقليمية والدولية، وإدراجهم على لائحة الإرهاب الدولي.
وأعرب بهذا الصدد عن الأمل من المحكمة الجنائية الدولية بالشروع في بدء التحقيق الشامل في هجمات المستوطنين وملف الاستيطان بكافة تفاصيله، في ظل تسلم الإدارة الأميركية الجديدة وتبنيها سياسة جديدة فيما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأكد الشلالدة أنه يتم التحضير لرفع المزيد من الدعاوي القضائية أمام المحاكم الفلسطينية ضد جماعات المستوطنين، بهدف تكريس السيادة الوطنية، مع إمكانية نقلها إلى القضاء الجنائي للمستوطنين من ذوي الجنسية المزدوجة.
وكان مواطن فلسطيني من نابلس تقدم في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بدعوى إلى القضاء الفلسطيني ضد جماعات مستوطنين، يتهمها بهدم منزله في سابقة هي الأولى من نوعها منذ إقامة السلطة الفلسطينية.
من جهتها، طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل المسؤولية التي يفرضها القانون الدولي، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وأدانت الوزارة في بيان جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه واعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين، معتبرة أنها تشكل ضما تدريجيا للمناطق المصنفة "ج" في الضفة الغربية.
وأكدت في البيان "مواصلة المستوطنين تنفيذ المخططات الاستعمارية التوسعية، عبر تصعيد اعتداءاتهم وهجماتهم ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم".
وأضافت أنه "يجب وقف التعامل الدولي مع هجمات المستوطنين كأمور اعتيادية ومألوفة تتكرر يوميا، بعيدا عن خطورتها على الحقوق الفلسطينية، ونتائجها الكارثية على فرصة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، متصلة جغرافيا".
إلى ذلك، اتهم المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إسرائيل بتصعيد أنشطتها الاستيطانية في مناطق شمال الضفة الغربية.
وقال المكتب في تقرير له، إن مناطق الأغوار شهدت منذ مطلع العام الحالي تصعيدا في إخطارات هدم منازل ومنشآت واقتلاع آلاف الاشجار الحرجية والمثمرة.
وذكر التقرير أن منطقة محمية (عينون) الطبيعية شرقي طوباس شهدت اقتلاع وتخريب نحو 10 آلاف شجرة حرجية، إضافة إلى 300 شجرة زيتون كانت تمت زراعتها قبل ثماني سنوات ضمن برنامج تخضير فلسطين، بدعم من القنصلية البرازيلية في فلسطين.
ورصد إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلي السيطرة على 26 موقعا فلسطينيا في مناطق الأغوار منذ بداية العام الجاري، لصالح توسيع الاستيطان ومناطق التدريب المخصصة للجيش الإسرائيلي.
التعليقات