للتلاعب بسجل الناخبين؟ رصد محاولات تغيير مراكز التسجيل بالضفّة

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أمس الأربعاء، رصدها محاولات خارجية، لتغيير مراكز تسجيل الناخبين دون علمهم، فيما طالبت فصائل فلسطينية بمحاسبة وفضح المتلاعبين في سجلّ الناخبين، كما لقي الموضوع تفاعلا في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت اللجنة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إن شكاوى وردت إليها من مواطنين تتعلق "بنقل مراكز تسجيلهم داخل نفس التجمع السكاني دون علمهم، من قبل أشخاص خارج أطر اللجنة".

ولم تُفصح اللجنة، عن هوية الأشخاص الذين تتهمهم بذلك، أو الجهات التي يتبعون لها.

وأوضحت أنها أعادت أسماء المواطنين المنقولين إلى مراكز تسجيلهم الأصلية، موضحة أن المحاولات المذكورة تركزت في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأشارت اللجنة إلى أنها قدمت شكوى فورية للنائب العام، مُتضمنة البيانات الثبوتية؛ "لاتخاذ المقتضى القانوني بحق من ارتكبوا هذا الفعل".

مواقف الفصائل

من جانبها، اعتبرت حركة حماس، ما أسمته التلاعب، بأماكن الاقتراع في السجل الانتخابي، مؤشرا خطيرا، يتطلب التحقيق والمحاسبة.

واتهم المتحدث باسم حماس، حازم قاسم، في تصريح صحافي "جهات متنفذة في الضفة الغربية، بالتلاعب في السجل الانتخابي، وأن ذلك مخالفة واضحة لما تم الاتفاق عليه في حوارات القاهرة، ووجوب عدم تدخل الأجهزة الأمنية وإطلاق الحريات الانتخابية".

ودعا قاسم، قوى الشعب الفلسطيني للتحرك، لمنع تلك الجهات من العبث بالعملية الانتخابية، وإطلاق الحريات، وكف يد الأجهزة الأمنية بالضفة عن التدخل.

واعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أنّ "التلاعب في بيانات الناخبين أمر مرفوض ومدان"، داعيةً لجنة الانتخابات إلى "توخِّي الحذر من المتلاعبين في نتائج الانتخابات أو بيانات الناخبين، لكونها لجنة تتمتع بثقة ومصداقية".

بدوره، قال مركز الميزان لحقوق الإنسان إنه ينظر "بخطورة بالغة إلى محاولات تغيير مراكز تسجيل ناخبين دون علمهم في محافظة الخليل، الأمر الذي يُشكل أحد صور الجرائم الإنتخابية بموجب قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م وتعديلاته بشأن الانتخابات العامة، باعتباره مساسا بسلامة ونزاهة العملية الإنتخابية، التي حدد المرسوم الرئاسي إجرائها بتاريخ 22/5/2021 للمجلس التشريعي، وبتاريخ 31/7/2021م لمنصب رئيس دولة فلسطين، وعلى أن يتم استكمال تشكيل المجلس الوطني بتاريخ 31/8/2021 وفقاً لأحكام المادة (5) من النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية".

وأضاف المركز في بيان أنه "ووفقاً لما أعلنت عنه لجنة الانتخابات المركزية بتاريخ 17/2/2021م حول تلقيها شكاوى من مواطنين تتعلق بنقل مراكز تسجيلهم داخل التجمع السكاني بواسطة أشخاص من خارج أطر اللجنة، استخدموا خلالها 10 أرقام لهواتف خلوية وفقاً لما كشف عنه المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، الذي أكد على قيام اللجنة بمعالجة المسألة من خلال إعادة نقل الناخبين إلى مراكزهم الأصلية، وإحالة شكوى رسمية إلى النائب العام بالخصوص.

وأوضح أن "مركز الميزان يرى في محاولات تغيير مراكز تسجيل ناخبين، انتهاك للمادة (108/ز) من قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007م وتعديلاته، تستدعي من سيادة النائب العام في رام الله فتح تحقيق وتحريك الدعوى الجزائية لإحالة المتورطين للقضاء، وإعلان النتائج على الملأ تأميناً لسلامة ونزاهة العملية الإنتخابية. كما يُشيد المركز بإعلان لجنة الانتخابات العامة عن المحاولات المذكورة للرأي العام وإجراءات الإحالة التي اتخذتها بالخصوص إلى النائب العام".

وطالب مركز الميزان "بالتقيد في مخرجات الحوار الوطني الذي عُقد في القاهرة يومي 8، 9/2/2021م، ومقاصدها الرامية إلى تأمين الحق في المشاركة السياسية عبر حماية العملية الانتخابية، وإطلاق الحريات العامة وإشاعة أجواء الحرية السياسية، ودعم لجنة الانتخابات المركزية، والعمل على تذليل أية معوقات تواجهها كي تتمكن من القيام بمهامها على أكمل وجه، ولاسيما تشكيل محكمة قضايا الانتخابات، لتمارس ولايتها، وتخفيض قيمة التأمين للقوائم وزيادة حصة النساء كنسبة ثابتة وليس كترتيب أسماء وخفض سن الترشح".

وتُعدّ عملية تسجيل الناخبين، إحدى المراحل التمهيدية للانتخابات، وبموجبها يضمن من تنطبق عليهم شروط الترشح والانتخاب، حقهم في ذلك.

وبحسب مرسوم رئاسي سابق، من المقرر أن تُجرى الانتخابات الفلسطينية، على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية في 22 أيار/ مايو، ورئاسية في 31 تموز/ يوليو، وانتخابات المجلس الوطني في 31 آب/ أغسطس.

وفي 8 و9 شباط/ فبراير الجاري، أجرت الفصائل الفلسطينية المختلفة على رأسها فتح وحماس، وشخصيات مستقلة، حوارا داخليا أفضى إلى التوافق على عدد من النقاط بشأن الانتخابات، وأبرزها: محكمة الانتخابات، والحريات العامة، وضمان النزاهة والشفافية، واحترام النتائج.

الشبكة تتفاعل

وقال طارق سمحان في تغريدة عبر "تويتر"، إن "عمَلية تلاعب مَكشوفة وتحضير لتزوير مَتوقع هكذا نفهمَ مَا جرى اليومَ في الخليل".

وذكرت سامية حمد أن "بيانات المقترعين سرية ويجب أن تبقى كذلك ومن يتدخل فيها مجرم وعلى المسؤولين محاسبته".

وشدّد مهدي موسى على أنه "من غير المقبول على لجنة الانتخابات تمرير جريمة اقتحام بيانات المنتخبين في الخليل بأي حال".

وقال حسام عبد الرحيم إن "لجنة الانتخابات مَخولة بحمَاية بيانات المَنتخبين في الضفة وغزة ومَمَنوع تقصيرها تجاههمَ".

وذكر سعود العلي أن "الجهة التي تسعى الى تخريب مسار الانتخابات جهة مشبوهة وغير أمينة وطنيا لأنها تشترك مع الاحتلال في سعيه المعروف بالتخريب".