حذّرت جمعيات حقوقية، في بيان صدر عنها، الخميس، من قيام جنود الاحتلال الإسرائيلي، بتصوير معتقلين فلسطينيين بهواتفهم الخاصة خلال عملية الاعتقال واقتيادهم إلى التحقيق، فيما يكون المعتقل مكبّلب اليدين ومعصوب العينين، ضمن عمليات التنكيل التي تمارسها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين.
جاء ذلك في رسالة مشتركة لـ"اللجنة لمناهضة التعذيب في إسرائيل" و"هموكيد - مركز الدفاع عن الفرد"، أرسلت لكل من رئيس النيابة العسكرية وقائد "حرس الحدود". وأكدت المحامية جنان عبده، من اللجنة لمناهضة التعذيب، أن اللجنة تلقت في الأشهر الأخيرة عدة شكاوى من معتقلين ومعتقلات فلسطينيين ومن ضمنهم قاصرين.
وأوضحت أنه في إحدى الحالات قام "حرس الحدود" باعتقال فتى يبلغ من العمر 17 عاما من منطقة القدس من بيته و"جرّه للسيارة"، وسط تعريضه لـ"الإهانات والعنف"، حيث أصيب الفتى في رجله، وقام عناصر "حرس الحدود" بإزالة الضمادة عن رجله وتصويره بكاميرا الهاتف الشخصي لأحد عناصر الوحدة، ولفتت إلى أن الفتى تمكن من "رؤية ذلك بعد أن تحركت عصبة العينين قليلا من مكانها".
وذكرت أنه "في حالة أخرى لمعتقلة في العشرين من عمرها، كما جاء في الرسالة، وأثناء نقلها من محطة الانتظار في معسكر ‘عوفر‘ بعد اعتقالها، وقف إلى جانبها جندي وكانت إحدى المجندات تحمل هاتفا نقالا توجه كاميرتها لوجهها لتصويرها والجندي يبستم بجانبها، وحين أشاحت المعتقلة بوجهها قامت المجندة بالصراخ بوجهها كي تنظر باتجاه الكاميرا".
وأشارت إلى أنه "في حالة أخرى، رأت المعتقلة صورتها في رسالة ‘واتسآب‘ يحملها المجند الذي كان يجلس قربها في هاتفه النقال، فهمت حينها أنه قام بتصويرها أثناء عصب أعينها في محطة الانتظار بعد الاعتقال؛ وفي حالة إضافية وبينما المعتقلة معصوبة العينين ومكبلة وتمسك مجندات بيدها من كلا الجهتين، سمعت المعتقلة صوت فلاش وسمعت قهقهات المجندات وفهمت أنهن يقمن بتصويرها بكاميرات هواتفهن الشخصية".
وأكدت الرسالة، أنّ "هموكيد" تلقى شكاوى مشابهة من معتقلين قاصرين لم تتجاوز أعمارهم 16 و 17 عاما تم تصويرهم من قبل جنود بهواتفهم الخاصة وسمعوا صوت فلاش الكاميرات وضحكات الجنود أثناء نقلهم في السيارة العسكرية.
ونوهّت المحامية عبده، إلى أن "الحديث عن انتهاك صارخ وخطير لحقوق المعتقل الأساسية وتتعامل معه كشيء للتسلية وتجرّده من مشاعره الإنسانية وكرامته، سواء وفق القانون الإسرائيلي وبالتأكيد وفق القانون والمواثيق الدولية، وبالذات العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية جنيف واتفاقية مناهضة التعذيب".
وأوضحت الجمعيات أن هذه الحالات "تشكل مخالفات جنائية لا تتماشى مع صلاحيات الاعتقال، وتزيد خطورتها حين يكون الحديث عن معتقلين قاصرين أو نساء. هذه التصرفات من قبل الجنود وشرطة ‘حرس الحدود‘ فيها انتهاك لمبادىء كرامة الإنسان التي يشملها ‘قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته‘ الذي يحظى بمكانة دستورية. كما وتشكّل (هذه الممارسات) مخالفات جنائيّة أيضا وفق قانون القضاء العسكري ووفق قانون العقوبات".
وشددت الرسالة على أنه "على الجيش وشرطة إسرائيل تقع مسؤولية قانونيّة وأخلاقيّة بمنع الأذى والإهانة للمعتقل الموجود تحت سيطرة أفرادها، حيث تم تقييده ومُنعِت منه الحركة والتصرف، ولا يعرف لأي هدف يتم استخدام هذه الصور وفي أية منصات يتم ونشرها، مما يُضاعف المسؤولية المُلقاة على هذه المؤسسات".
وطالبت الرسالة بـ"فتح تحقيق في الأمر واتخاذ الإجراءات اللازمة ومعاقبة المسؤولين، وتوضيح التعليمات للجنود إن لم تكن هناك تعليمات بمنع الأمر، حيث وكما يبدو فإن الحديث عن ظاهرة مستمرة منذ سنوات، فقد كان ‘هموكيد‘ قد اشتكى عن وجود هذه الظاهرة في العام 2006 بعد تلقيه شكاوي مماثلة ضد جنود، ويبدو أن الجيش لم يقم بالخطوات اللازمة والكافية لمنع ووقف هذا الانتهاك".
وبيّنت المحامية عبده أنّ "هذه الانتهاكات هي جزء من جملة الانتهاكات التي يُواجهها المعتقلون والمعتقلات وبينهم قاصرون، منذ لحظة الاعتقال مرورا بمحطات الانتظار التي تكون غالبا في معسكرات الجيش، تضاف إلى الانتهاكات الخطيرة والمعاملة المهينة والتي تصل حدّ التعذيب والتي يتعرض لها المعتقلين أثناء التحقيق معهم في أقبية الشاباك". وشددت على أنّ "هذه الانتهاكات خطيرة كون ليس بمقدور المعتقل الدفاع عن نفسه ويكون مسلوب الحريّة مما يُضاعف المسوؤلية الملقاة على الجيش وحرس الحدود. هذا الانتهاك الصارخ للمواثيق الدولية يجب أن يلقى صداه في تحرك شعبي محلي ودولي إضافة للتحرك القانوني الذي تقوم به هذه المؤسسات ومؤسسات حقوقيّة إضافية تعمل في المجال".
التعليقات