أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الإثنين، أن حكومته ستتوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لاستصدار قرار بوقف العدوان الإسرائيلي، عقب فشل مجلس الأمن الدولي بإدانته.
وقال اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء في مدينة رام الله إنه "للأسف أخفق المجلس (الأمن الدولي) في الوصول إلى موقف موحد يدين الاعتداءات الإسرائيلية ووقفها فورا. وهذا يعني أننا سنتوجه إلى الجمعة العمومية لإصدار هذا القرار، حيث لا أحد يملك حق الفيتو هناك".
وفشل مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة، أمس، في التوصل إلى اتفاق على بيان بشأن العدوان الوحشي الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
وأضاف اشتية أنه "لم يعد كافيا إصدار بيانات الاستنكار والتنديد"، مشددا على وجوب إصدار قرار عن الأمم المتحدة يتضمن نقاط، هي "عدم شرعية كامل الإجراءات الإسرائيلية بحق أرض وشعب فلسطين"، و"أن يكون هناك إجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال".
اقرأ/ي أيضًا | الضفة الغربية: دعوات للالتزام بالإضراب العام يوم غد الثلاثاء
كما طالب بأن يتضمن القرار مطالبة "الدول الصديقة باستدعاء سفرائها في إسرائيل للتشاور على الأقل، تعبيرا عن رفضهم للعدوان الإسرائيلي".
ودعا اشتية إلى "منع دخول أي إسرائيلي لأي دولة عربية ووقف أي صفقات تجارية مع إسرائيل"، و"ربط أي مساعدات لإسرائيل وخاصة من الولايات المتحدة وأوروبا باحترامها لحقوق الإنسان".
وقال اشتية إن "عائلات كاملة أبيدت وهدمت بيوتها على رؤوس أصحابها بفعل الغارات الوحشية الإسرائيلية" في قطاع غزة. وشدد على أنه "يجري ارتكاب جرائم مبرمجة تبث على الهواء مباشرة (..) الجنائية الدولية ترى وتسمع وعليها الإسراع في إجراءاتها".
وكانت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أعلنت في 3 آذار/مارس الماضي، فتح تحقيق رسمي بجرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.
وتابع رئيس الوزراء الفلسطيني أن "كل يوم يتأخر فيه وقف العدوان، يعني تجديد رخصة القتل التي تقوم بها إسرائيل بحق أهلنا، وهذا الأمر يجب أن يتوقف فورا".
وسبق أن توجه الفلسطينيون إلى الجمعية العامة في حالات سابقة استخدمت فيها الولايات المتحدة "الفيتو" بمجلس الأمن، بينها تصويت الجمعية في 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2012، لصالح قرار منح فلسطين صفة دولة مراقب.
التعليقات