أصدرت محكمة بداية غزة، الإثنين، حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحقّ مواطن من سكان مدينة غزة، يبلغ من العمر 32 عاما، بعد إدانته بتعمة القتل المتعمّد، بحسب ما أفاد مركز الميزان الحقوقيّ في بيان.
وطالب مركز الميزان "بوقف إصدار أحكام الإعدام بشكل فوري وكامل والامتناع عن تنفيذ السابقة، تمهيدا لإلغائها من المنظومة التشريعية الفلسطينية، وإيجاد عقوبات أخرى تحترم التزامات دولة فلسطين القانونية، وتكون أكثر نجاعةً في الحد من الجرائم الخطيرة".
وذكر المركز أن تهمة "حيازة سلاح ناري بدون ترخيص في مناسبة غير مشروعة خلافا لمواد القانون الفلسطيني"، قد أُدين بها المتهم كذلك.
وأوضح المركز في بيانه أنّ "شجارا عائليا وقع عند حوالي الساعة 18:30 من مساء يوم السبت الموافق 17/11/2018، بين أفراد عائلتين من سكان حي التفاح شرق مدينة غزة، واستُخدم فيه سلاح ناري، ما أدى إلى مقتل المواطن أسامة شفيق عطية كتيع (37
عاما)، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر والبطن، والطفل عبد الرحمن يوسف جابر الغول (10 سنوات) متأثرا بإصابته بعيار ناري في الرقبة حيث تصادف مروره في المكان. كما أصيب مواطنين اثنين وصفت المصادر الطبية في مستشفى دار الشفاء غرب
المدينة جراح أحدهما بالمتوسطة".
وقال البيان إنّه "بهذا الحكم يرتفع مجموع أحكام الإعدام منذ بداية العام الحالي 2021، وحتى وقت إصدار البيان إلى 5 أحكام، صدرت جميعها في قطاع غزة، والـ23 منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، وهو سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام في 18/3/2019".
وذكر أنّه "يعيد التأكيد على موقفه المبدئي المناهض لعقوبة الإعدام، ويعبر عن قلقه لاستمرار العمل بهذه العقوبة، كونها عقوبة سالبة للحياة ولا يمكن التراجع عنها بعد تنفيذها، كما أنها لم تحقق الردع، فضلا عن أنها تخالف التزامات دولة فلسطين بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والبروتوكول الثاني الملحق
بالعهد".
التعليقات