15/06/2021 - 20:59

غزة: مقتل فتاة متزوجة وحامل إثر الاعتداء عليها بالضرب

طالب مركز الميزان الحقوقيّ بالتحقيق في جريمة قتل فتاة متزوجة وحامل، من غزة، يُعدّ زوجها المشتبه الرئيسيّ بقتلها، إثر الاعتداء عليها بالضرب المبرّح.

غزة: مقتل فتاة متزوجة وحامل إثر الاعتداء عليها بالضرب

توضيحية (pixabay)

طالب مركز الميزان الحقوقيّ بالتحقيق في جريمة قتل فتاة متزوجة وحامل، من غزة، يُعدّ زوجها المشتبه الرئيسيّ بقتلها، إثر الاعتداء عليها بالضرب المبرّح.

كما طالب المركز في بيان أصدره، اليوم الثلاثاء، "إنزال العقوبة المناسبة وعدم الأخذ بأية أعذار مخففة"، مؤكدا أنه "ينظر بخطورة بالغة إلى مقتل طفلة متزوجة وحامل جراء الاعتداء عليها بالضرب المبرح، ويستنكر استمرار التماس الأعذار المخففة من قبل الجهات القضائية لمرتكبي جرائم قتل النساء، ما أدى إلى اتساع دائرة هذا النوع من الجرائم، ووضع الضحايا من النساء خارج نطاق الحماية الجنائية المناسبة أسوةً بالفئات الأخرى، مما يعني إهدارا لمبدأ المساواة، وإخلالا بمقتضيات العدالة".

وقال المركز في بيانه إنه "بحسب التحقيقات التي أجراها، فقد وصلت عند نحو الساعة 3:39 من مساء يوم الأحد الموافق 13/06/2021، جثة الطفلة المتزوجة ’إ، ب’ (17عاما) وهي حامل، من سكان بلدة بني سهيلا شرق خان يونس، إلى مستشفى ناصر الطبي. وتلقت الشرطة عند نحو الساعة 3:50 من مساء اليوم نفسه، إشارة بوصول جثتها (جثة الفتاة) إلى المستشفى".

وأكد البيان أنه "يظهر عليها كدمات في مختلف أنحاء الجسم، حيث تبين أنها فارقت الحياة، ومن خلال الفحص الظاهري الذي أجرته دائرة الطب الشرعي تبين وجود علامات ضرب وكدمات على جسدها".

وأضاف أنه "تم تحويل زوج الضحية "م، ع" (24 عاما)، باعتباره المشتبه الرئيسي بارتكاب الجريمة إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى
القانوني".

وتابع: "أصدر المتحدث بإسم جهاز الشرطة تصريحا بتاريخ 14/6/2021، أفاد من خلاله ’بمقتل المواطنة المذكورة على أثر اعتداء بالضرب المبرح من قِبل زوجها، وتم توقيف الجاني وفتح تحقيق في القضية’".

وشدّد المركز على أنه "يستنكر بأشد العبارات هذه الجريمة، ويدعو النائب العام إلى تحريك ومباشرة الدعوى الجزائية بحق المتهم بارتكاب الجريمة، وإحالته إلى المحكمة الجزائية المختصة، وإنزال العقوبة المناسبة بحقه، مع التأكيد على الحق في ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم التماس أية أعذار مخففة من قبل المحكمة".

وذكر البيان أن "حصيلة أعمال التوثيق في مركز الميزان تشير إلى أن عدد من قتلن في قطاع غزة على خلفية الشجارات العائلية أو بادعاء الشرف أو الخطأ الناجم عن عبث بسلاح بلغ 61 سيدة منذ عام 2010".

وأكد أن "الحماية الجنائية التي قررتها التشريعات العقابية النافدة، مكفولة للجميع دونما تمييز، وبالنظر إلى أن الجريمة انصبت على الحق في الحياة المكفول بموجب المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، وكون الفحص الطبي الظاهري للضحية كشف عن وجود كدمات في أنحاء متفرقة من الجسد، فإننا أمام جريمة عمدية لا يستوي المنطق القانوني والتهاون بشأنها".

وقال إن "حماية الفتيات تقتضي وقف التشريعات التي تجيز تزويج القاصرات". يذكر أن تزويج الأطفال يجيزه قانون حقوق العائلة رقم 303 لسنة 1954، وهو ما يتعارض مع قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004، اعتبر الطفل كل إنسان لم يتم الثامنة عشر، فيما يحدد القانون الساري في الضفة سن زواج الأنثى بالثامنة عشر"، مضيفا أن "تزويج الإناث دون سن الثامنة عشر ينتهك جملة حقوق الطفل، كما ينتهك مبدأ مراعاة مصالح الطفل الفضلى الذي تكفله المادة الرابعة من قانون الطفل الفلسطيني رقم 7 لسنة 2004".

وطالب المركز "الجهات المختصة باتخاذ التدابير التي من شأنها منع وقوع تلك الجرائم، خاصة وأن المعايير الدولية لحقوق الإنسان، خاصة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ’سيداو’ لعام 1979، التي وقعت عليها دولة فلسطين
دون تحفظات، تقتضي عدم التمييز بشأن حماية ورعاية المصالح الإجتماعية المختلفة للنساء، والتي من أهمها الحق في الحياة".

التعليقات