قُتلت مساء أمس الأربعاء، امرأة تبلغ من العمر 46 عاما، "جراء خلاف عائليّ على خلفية ميراث، تطور إلى الاعتداء عليها بالضرب مما نتج عنه وفاتها على الفور"، بحسب ما أفاد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره اليوم الخميس.
وقال المركز في بيانه إن "جثة المواطنة م. ق (46 عاما) وصلت عند نحو الساعة 21:00 من يوم الأربعاء الموافق 16/6/2021، إلى مجمّع دار الشفاء الطبي في مدينة غزة، وذلك جرّاء إصابتها بجسم صلب في الرأس أثناء مشاجرة وقعت مع أفراد من عائلتها في منزلهم، الكائن في حي الصبرة بمدينة غزة. هذا وحضرت الشرطة الفلسطينية إلى المكان وفتحت تحقيقا في الحادث".
وصرحت وزارة الداخلية في غزة عبر موقعها الإلكتروني بأنه "تبين من التحقيقات الأولية أنه وخلال جلسة توزيع إرث بين عدد من الإخوة والأخوات، وقع خلاف بينهم تطور لحدوث شجار، على إثره قام عدد من الحضور باعتلاء سطح منزلهم وإلقاء الحجارة ما تسبب بإصابة المجني عليها ومن ثم وفاتها"، كما أوقفت الشرطة عددا من المشتبه بهم في جريمة القتل وأخضعتهم للتحقيق.
وذكر البيان أنه "بحسب عمليات الرصد والتوثيق التي يقوم بها مركز الميزان لحقوق الإنسان، فإن هذه هي الوفاة الثانية خلال يومين، والخامسة منذ بداية عام 2021 الجاري في قطاع غزة. هذا بالإضافة إلى إصابة 20 سيدة بجروح وإصابات اقتضت نقلهن إلى المستشفى خلال العام نفسه في القطاع".
وعبّر المركز "عن استنكاره الشديد لوفاة السيدة، فإنه يؤكد على أن التهاون مع مرتكبي جرائم قتل النساء، ولاسيما العنف المبني على النوع الاجتماعي، شكل عاملا رئيسا وراء استمرار وقوع هذا النوع من الجرائم بحق النساء. وفي كثير من الحالات تكون المرأة ضحية مرتين، ولاسيما عندما يتذرع القتلة بالدفاع عن شرف العائلة كسبيل للإفلات من العقاب".
وطالب مركز الميزان الحقوقيّ "جهات الاختصاص باتخاذ المقتضى القانوني بحق من يشتبه بضلوعهم في التسبب في قتلها، وتحقيق العدالة ومعاقبة الجناة وفقا للقانون".
وقال إنه "يعيد المركز التأكيد على مطلبه المتكرر بالتعامل مع قضايا قتل النساء شأنها شأن التعامل مع أي جريمة قتل أخرى لا يمكن تبريرها، والتوقف عن التماس العذر المخفف في معرض إصدار الأحكام. كما يكرر دعوته جهات الاختصاص باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من العنف، ولاسيما العنف المبني على النوع الاجتماعي".
ودعا المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان "إلى بذل المزيد من الجهود من قبل النيابة العامة بملاحقة مقترفي جرائم قتل النساء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون استخدام أية أعذار لتخفيف الأحكام".
وقال إنه "يجب على السلطة الوطنية اتخاذ الإجراءات والتدابير للحد من هذه الجرائم، وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية".
اقرأ/ي أيضًا | غزة: مقتل فتاة متزوجة وحامل إثر الاعتداء عليها بالضرب
كما دعا "السلطة إلى الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة التشريعات والقوانين بالاستناد إلى مبدأ العدالة وإلغاء التمييز".
التعليقات