اعتقلت أجهز الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، أكثر من 75 شخصا، منذ اغتيال الناشط والحقوقيّ نزار بنات، والذي استشهد إثر تعذيبه خلال اعتقاله من قِبل عناصر أمن اقتحموا منزلا كان فيه بالخليل في الضفة الغربية المحتلة.
جاء ذلك بحسب ما أعلنت مجموعة "محامون من أجل العدالة" في بيان عبّرت فيه عن "إدانتها واستهجانها لما آلت إليه الأمور في أعقاب قتل الناشط بنات وما سبق ذلك من حملة اعتقالات طالت العشرات على خلفية ممارسة حرية الرأي والتعبير في أعقاب وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في قطاع غزة".
وقالت "محامون من أجل العدالة" في بيانها إنها "تتابع حالة حقوق الإنسان في المدن الفلسطينية والتي اتخذت مسارا منحدرا هو الأسوء منذ سنوات".
وأضافت: "رصدت المجموعة ووثقت منذ إعلان وقف إطلاق النار أواخر أيار الماضي وما تبع ذلك من أحداث عقب اغتيال الناشط بنات بتاريخ 24/06/2021، ما يقارب مائة معتقل منهم على الأقل ما يزيد عن خمسة وسبعون حالة اعتقال تلت مظاهرات منددة باغتيال الناشط بنات".
وذكرت المجموعة أنها "وثّقت عدة حالات مع معتقلين مفرج عنهم ادّعوا تعرضهم للتعذيب و/أو سوء المعاملة أثناء توقيفهم لدى مراكز التوقيف التابعة للأجهزة الأمنية، وجرى توثيق بعض هذه الحالات أثناء الاستجواب لدى نيابة أريحا، دون أن تلتزم النيابة المذكورة بفتح اي تحقيق على أثر هذه الادعاءات وفق ما تقتضيه القوانين النافذة".
وأكدت "سوء حالة حقوق الإنسان في المدن الخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية، وإن ذلك ناجم عن عدة أسباب، منها؛ استمرار خطاب التحريض الرسمي الذي مارسته وتمارسه شخصيات محسوبة على السلطة منها وزراء في حكومة، محمد اشتيه، وبخاصة في ما يتعلق بقمع أي تظاهرات تطالب بمحاسبة قتلة الناشط السياسي الراحل نزار بنات، وعدم التعامل بجدية من قبل أجهزة إنفاذ القانون بما يضمن وقف سيل الانتهاكات".
وقالت المجموعة إن "انحدار حالة حقوق الإنسان يعود أيضا نظرا لسيطرة الأجهزة الأمنية المطلقة على جهاز القضاء والنيابة العامة، لذلك أصبحت السلطة القضائية مهمتها في ظل هذه الأوضاع توفير مساحة آمنة لأجهزة الأمن لارتكاب أفعال مخالفة للقانون، حتى وصلت معالم هذه السيطرة إلى إحباط أي تحقيق جنائي في جريمة قتل الناشط السياسي والحقوقي نزار بنات منذ ما يقارب شهر، وعزل كامل للجهاز القضائي عن القيام بدوره المناط به بموجب القانون،.
ودعت المجموعة إلى "ضرورة إحالة كل من شارك أو تورط في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان ضد المواطنين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، بما في ذلك الصحافيين والمحامين، للمحاكمة، سيما وأن مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، مع التأكيد أن مهمة القيام بذلك تقع على عاتق النيابة العامة التي تمثل الحق العام".
كما دعت "جهاز النيابة العامة إلى القيام بدوره الطبيعي في حماية الحق العام والكف عن ملاحقة أو تبرير ما يُرتكب من جرائم ضد حقوق الإنسان باسم القانون، أو إضفاء شرعية على ما تقوم به الأجهزة الأمنية من اعتقالات عشوائية لا تمت للقانون بصلة".
وفي هذا السياق، ذكرت المجموعة أنها "رصدت أثناء استجواب نشطاء ومعتقلين من قبل نيابة رام الله سؤالهم حول وقائع تندرج ضمن ممارسة حرية الرأي والتعبير، وجرى توقيف المذكورين على هذه الخلفية بدواعي حفظ الأمن والنظام العامين في الوقت الذي يتم فيه تجاهل جرائم حقيقية تُرتكب من قِبل القائمين على تطبيق القانون، دون اتخاذ إجراءات جدية تضمن عدم إفلاتهم من المسائلة والعقاب".
وفي وقت سابق، اليوم الجمعة، شارك العشرات في تظاهرة احتجاجية على اغتيال بنات.
وخرجت بعد صلاة الجمعة، مسيرة احتجاجية من أمام مسجد "الحسين" بمدينة الخليل، وجابت شوارع المدينة.
ورفع المشاركون صور بنات وسط هتافات منددة بمقتله وهتافات أخرى ضد التنسيق الأمني، وضدّ أجهزة السلطة، من بينها: "إحنا رفضنا الاستعباد... لا الحرية لا الاستشهاد"، "يا نزار إنت اللي تحديت الموت"، و"بالروح بالدم نفديك يا نزار"، وغيرها.
التعليقات