غزة: قلق حقوقي من أحكام الإعدام

حكمت المحكمة العسكرية الدائمة في قطاع غزّة، التابعة لهيئة القضاء العسكري، أمس، الأربعاء، حكمًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق غزّي، "بتهمة التخابر مع جهات أجنبية".

ويبلغ المدان من العمر 46 عامًا، وهو من سكّان محافظة غزّة، وموقوف منذ 21/04/2019.

وذكر مركز "الميزان لحقوق الإنسان" أن القرار يأتي خلافًا للمادة 131 من قانون العقوبات الثوري.

وفي أوقات سابقة، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة مجموعة من أحكام الإعدام، ليرتفع بذلك مجموع أحكام الإعدام الصادرة عن القضاء الفلسطيني في قطاع غزة، منذ بداية العام الحالي 2021، وحتى وقت إصدار البيان إلى 13 حكمًا، فيما بلغ عدد الأحكام 31 حكمًا منذ انضمام دولة فلسطين إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1989، بحسب مركز "الميزان"، الذي تابع أنّ هذه الأحكام "سلوك يتعارض مع التزامات دولة فلسطين الناشئة عن الانضمام في 18/3/2019، كما يستمر استخدام قانون ليس من المنظومة القانونية للسلطة الوطنية الفلسطينية في مخالفة دستورية واضحة".

وعبّر "الميزان" عن قلقه الشديد "تجاه استمرار القضاء العسكري في قطاع غزة في إصدار أحكام الاعدام، ولا سيّما في ظل التوجه الدولي الرامي إلى إلغاء هذه العقوبة، وفي إطار سعي الأنظمة القضائية والتشريعية في العالم لإيجاد عقوبات أخرى تكون أكثر نجاعةً في سبيل الحد من الجرائم الخطيرة وتحقيقًا لمقاصد القانون، في الوقت الذي أثبتت فيه عقوبة الإعدام عدم جدواها في الحد من وقوع الجرائم".

وطالب المركز بعدم تنفيذ أحكام الإعدام "وإعادة النظر في العقوبة بما يضمن إلغاءها تمامًا، وتوحيد القضاء الفلسطيني، والعمل على تعديل التشريعات المختلفة وجعلها أكثر مواءمةً لمعايير حقوق الإنسان، خاصة في ظل انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقيات حقوق الإنسان التي تفرض على الدولة التزامًا أصيلًا بتعديل تشريعاتها الوطنية لتنسجم مع التزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية".