أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، أن إجراءات السلطات الإسرائيلية لإغلاق منزلَي عائلتَي فلسطينيَّيْن في الضفة الغربية المحتلة، مشتبه بأنهما نفذا عمليتين استهدفتا إسرائيليين، "ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي"، مشددة على أن ذلك يعتبر "جريمة حرب".
يأتي ذلك في إشارة إلى ملاحقة سلطات الاحتلال لعائلة الشهيد خيري علقم (21 عاما)، منذ عملية إطلاق النار في القدس، يوم الجمعة الماضي، وعائلة الفتى المصاب محمود محمد عليوات (13 عاما) الذي تزعم قوات الاحتلال تنفيذه عملية إطلاق نار في سلوان بالقدس المحتلة، يوم السبت الماضي، وقرار قوات الاحتلال إغلاق منزل علقم وعلوات في جبل المكبر وسلوان تمهيدا لهدمها.
ونقل بيان صدر عن المنظمة، عن مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، إن عملية إطلاق النار في مستوطنة "نفي يعقوب" في القدس المحتلة "لا يمكن أن تبرر عقاب السلطات الإسرائيلية المتعمد لعائلات الفلسطينيين المشتبه بهم، عبر هدم منازلهم ورميهم في الشارع".
وأفاد بيان المنظمة بأن سلطات الاحتلال لا تزال تحتجز أفرادا من عائلة علقم كانت قد اعتقلتهم في أعقاب العملية، وذلك نقلا عن محامي العائلة، فيما نقلت عن محامي يمثل الفتى عليوات، قوله إن السلطات الإسرائيلية تحتجز والدة الفتى، ووالده، وشقيقه منذ العملية.
ولفتت إلى أن قوات الاحتلال استحوذت على منزلي عائلتي علقو وعليوات في أعقاب القرار الصادر عن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية الذي فرر إغلاق المنزلين.
وأفادت بأن قوات الاحتلال "اتخذت مجموعة من الإجراءات الإضافية ردا" على عملية "نفي يعقوب". وأوضحت أن قوات الاحتلال "صعّدت من عقابها لمالكي العقارات الفلسطينيين بسبب ‘البناء غير القانوني‘ في القدس الشرقية، وهو ما يؤدي أصلا إلى هدم ممتلكات ومنازل للفلسطينيين في ظل استحالة الحصول على تصاريح بناء".
وأشارت إلى أن السلطات الإسرائيلية تسعى أيضا إلى "تعزيز" مستوطنات الضفة الغربية، مشددة على أن ذلك يمثل "انتهاكا للقانون الدولي". كما لفتت إلى مشروع قانون لإلغاء المواطنة أو الإقامة لأي شخص يرتكب "عملا إرهابيا"، والذي صادق الكنيست الإسرائيلي عليه بالقراءة الأولى في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي.
ولفتت إلى تصاعد عنف المستوطنين في الضفة الغربية منذ عملية إطلاق النار في القدس، وأفادت بأنه "بين 2005 و2021، أغلقت الشرطة الإسرائيلية 92% من التحقيقات ضد مستوطنين اعتدوا على فلسطينيين من دون توجيه اتهامات".
وأوضحت أن "القانون الإنساني الدولي، بما فيه "أنظمة لاهاي" لسنة 1907 و"اتفاقية جنيف الرابعة"، يحظر العقاب الجماعي، بما يشمل الإيذاء المتعمد لأقارب المتهمين بارتكاب جرائم، في جميع الظروف".
وأضافت أن "المحاكم في جميع أنحاء العالم تعاملت مع العقاب الجماعي على أنه جريمة حرب. ومع ذلك، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية باستمرار الادعاء بأن ممارسة الحكومة الإسرائيلية للهدم العقابي للمنازل في الأراضي الفلسطينية المحتلة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي".
وشددت "هيومن رايتس ووتش" على أن "السياسات التي اعتمدت عليها السلطات الإسرائيلية لقمع الفلسطينيين منهجيا تشمل الأنواع المختلفة من العقاب الجماعي، مثل الهدم العقابي للمنازل والقيود الكاسحة على التنقل ضد مناطق أو مجتمعات بأكملها بناء على أفعال لقلة من الناس".
وأوضحت أن "هذا القمع المنهجي، مقرونا بالأعمال اللاإنسانية المرتكبة ضد الفلسطينيين كجزء من سياسة للحفاظ على هيمنة اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين، يرقى إلى الجريمتين ضد الإنسانية المتمثلتين في الفصل العنصري والاضطهاد".
التعليقات