المستوطنون فوق القانون؛ الوزير يشاي يسعى لـ"شرعنة" عمارة "يونتان" في حي سلوان...

المستوطنون فوق القانون... هذه المرة بقرار وزير الداخلية الإسرائيلي "شرعنة" عمارة "يونتان" الإستيطانية المقامة على اراض فلسطينية خاصة في حي سلوان في القدس المحتلة، لتفادي هدمها بعد ضغط النائب العام الإسرائيلي على رئيس بلدية الإحتلال في القدس لتنفيذ مذكرة لإخلاء العمارة قبل هدمها العمارة.

وقال يشاي إنه سيحول قراره للجنة التخطيط اللوائية في القدس للمصادقة عليه نهائياً. وأوضحت صحيفة هآرتس أن يشاي أتخذ قراره دون التشاور مع نتنياهو، وأن المستوطنين وافقوا على إزالة طابقين من العمارة لتفادي هدمها.

وأدعت الصحيفة أن لجنة التخطيط اللوائية ستصادق بالمقابل على اصدار تراخيص لمنازل فلسطينية في الحي يتهددها خطر الهدم. وقللت جهات مطلعة من فرص نجاح يشاي من تمرير قراره، إذ إن بناء العمارة مخالف لعدة بنود في قانون التنظيم والبناء، وإجراءات ترخيصها تحتاج إلى فترة زمنية طويلة.

بدورها تتلكأ بلدية القدس المحتلة وتماطل منذ ست سنوات في تنفيذ أمر «إخلاء» عمارة "يونتان" التي شيدها المستوطنون في سلوان على أراض فلسطينية خاصة دون ترخيص، ولكنها في المقابل تسارع إلى «هدم»المنازل الفلسطينية. ولكن يبدو أن تنفيذ أمر الإخلاء والإغلاق بحق عمارة "يونتان" سيعود بالكارثة على الفلسطينيين حيث أنه يحفز البلدية على تنفيذ أوامر هدم بحق 70 منزلا في قرية سلوان.

رئيس بلدية الإحتلال بالقدس، نير بركات، انتقد نهاية الأسبوع الماضي مطالبة النائب الإسرائيلي العام، موشي لادور له بتنفيذ أمر الإخلاء الذي ثبتته ثلاثة أحكام قضائية، وأعرب عن عدم رضاه من قرار النائب العام، الذي جاء بتأثير احتجاجات منظمات حقوقية. وكان بركات يعمل على إيجاد مخرج قانوني يتيح له منح الترخيص لمبنى يونتان يحول دون تنفيذ الأحكام القضائية.

ويبدو أن بركات سيماطل مجددا في التنفيذ، حيث ألغت بلدية القدس اليوم تسليم أوامر الإخلاء لسكان المبنى بذريعة أن الخطوة لم تنسق مع الشرطة. وتشير رسالة بركات التي وجهها للنائب العام الأربعاء الماضي إلى أن 70 منزلا فلسطينيا ستكون في مواجهة شبح الهدم، والمح بلدية القدس المحتلة إلى أن التطبيق سيبدأ بالمنازل الفلسطينية التي بنيت بدون ترخيص وصدرت مذكرات هدم بحقها.

ووصل إلى مبنى يونتان صباح اليوم نائب رئيس بلدية القدس المحتلة، دافيد هداري(المفدال)، وعضو البلدية إليشاع بيليغ(ليكود)، للتعبير عن تأييدهم للمستوطنين ومعارضتهم لإخلاء المبنى. كما وصل عشرات ناشطي الحركات الاستيطانية للتضامن مع المستوطنين سكان المبنى من بينهم باروخ مارزيل وإيتمار بن غفير. وبرأي بيليغ وهداري فإنه «لا منطق في تنفيذ مذكرة الإخلاء بحق مبنى "يونتان" في الوقت الذي يحيط بالمبنى مئات المنازل غير القانونية التي صدر بحقها أوامر هدم».

وقال بيليغ: "حسب قرار بلدية القدس يجب البدء في تنفيذ الأوامر من المباني المقامة في المناطق الخضراء، وفي الأماكن المخصصة للطرقات والحدائق الوطنية، وعدم البدء من مبنى يونتان". وقال«إذا نظرتم حول المبنى لن تجدوا بيتا واحدا قانونيا».

واعتبر بيليغ أن أمر الإخلاء «عنصري» وقال إن عمارة "يونتنان" لا تهمني بقدر العنصرية أحادية الجانب وجرائم جهاز القضاء»، وأردف: " بدل فرض القانون بشكل متساو، يأتون بشكل انتقائي للعمل ضد اليهود كما فعلوا بنا في إوروبا".


يشار إلى أن رئيس بلدية القدس نير بركات أصدر تعليمات الأسبوع الماضي «للبدء بالاستعداد لإخلاء وإغلاق» المبنى الذي بناه المستوطنون بدون ترخيص في سلوان. وقال بركات في الرسالة التي وجهها للنائب العام موشي لادور، يوم الأربعاء الماضي، إنه سينفذ الأمر ولكنه ينتقد القرار ويعبر عن احتجاجه عليه. وقال بركات في رسالته إنه «يعتزم تطبيق الأوامر بحق كافة المنازل في حي سلوان ولن يكتفي فقط بالمبنى الذي شيده المستوطنون». ويدور الحديث عن حوالي 70 من منزلا للفلسطينيين التي أصدرت البلدية أوامر هدم بحقها.

ويبدو أن بركات يخطط لإرجاء هدم المنازل الفلسطينية حتى يتمكن من إيجاد مخرج قانوني لمبنى "يونتان"، حيث حذر من أن «تنفيذ الأوامر قد يؤدي إلى موجة عنف في أوساط الفلسطينيين، سكان القدس الشرقية». وأضاف أن «تطبيق الأوامر يتعارض مع الخطة التي أعدها لحل مشكلة البناء غير القانوني في المنطقة". وأن «الخطة كان يمكنها تفادي إخلاء وإغلاق وهدم المباني في المنطقة». كما وجه انقادات في الرسالة لمستشار البلدية المحامي يوسي حفيلاف، الذي قال إنه يقود جهود تنفيذ أمر الإخلاء والإغلاق بحق عمارة يونتان.

وقد شيدت عمارة يونتنان قبل أكثر من ست سنوات على يد جمعية "عطيرت كوهانيم" إحدى أهم أذرعة الاستيطان والتهويد في القدس المحتلة، والمبنى مكون من ست طبقات في قلب قرية سلوان(القدس) وشيد دون ترخيص، وأسكنت الجمعية الاستيطانية فيه سبع اسر يهودية.

وفي عام 2005 أمرت محكمة الشؤون المحلية بإغلاق المبنى، وثبتت المحكمة المركزية والمحكمة العليا قرار المحكمة الأولى وردتا الاستئناف الذي قدمه المستوطنون. إلا ان رئيس البلدية ماطل في تطبيق الأمر القضائي وعمل على إعداد خطة لإنقاذ المبنى وإصدار التراخيص له. وطالب المستشار القضائي للحكومة في رسالة وجهها إلى المفتش العام للشرطة مؤخرا بتنفيذ الأمر الصادر عن المحكمة.